المصارف القطرية في الربع الاول 2021: نمو الارباح 7 % برغم ارتفاع المخصصات

سجلت المصارف المدرجة في بورصة قطر أرباحاً بقيمة 6.33 مليارات ريال قطري (1.75 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2021 مرتفعة بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي بفضل تحسن دخل العمليات.

وتمثل هذه النتائج دليلاً على التعافي الذي حققته هذه المصارف من تداعيات ازمة كورونا واستعادتها مسار النمو واستعداداها لتحويل نماذج أعمالها بما يخولها تأمين فرص جديدة للنمو المستقبلي ولا سيما فيما يتعلق بتبني خيارات التحول الرقمي والتكيف مع التكنولوجيا المالية الجديدة والاستفادة من فرص التوسع الجغرافي.  

وانعكست ثقة المستثمرين بافاق المصارف القطرية في الإقبال الكثيف للمستثمرين على شراء السندات والصكوك التي طرحتها في الاسواق الدولية وحفاظها على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل وكالات التصنيف العالمية.

الدخل يعوض ارتفاع المخصصات

استمرت المصارف القطرية في تجنيب المزيد من المخصصات والتي نمت بنحو 54 في المئة إلى 2.7 مليار ريال في الربع الأول.

واستفادت المصارف من تحسن دخل العمليات لتعويض ارتفاع المخصصات.  فقد نما صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي ليسجل 10.3 مليارات ريال في الربع الأول، مستفيداً من تراجع تكلفة التمويل بينما تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 838 نقطة أساس ليصل إلى 59.0 في المئة في الربع الأول من العام 2021.

تحسن السيولة

أظهرت النتائج المالية للربع الأول تحسن مستوى السيولة لدى المصارف القطرية مع نجاحها باستقطاب الودائع  والتي نمت بنسبة 6.8 في المئة لتسجل 1.31 تريليون ريال حيث شهد الربع الأول ارتفاع ودائع القطاع الخاص وودائع غير المقيمين.

كما نجحت البنوك بإصدار سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل ساهمت بتعزيز السيولة ورفع المتانة الرأسمالية.

واستعملت هذه السيولة لمواصلة اقراض العملاء فسجلت محفظة القروض ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 1.21 ترليون ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع الطلب على التمويل من القطاعين العام والخاص.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 93.2 في المئة متراجعة بنحو 225 نقطة أساس ما يظهر تحسن مستوى السيولة لدى المصارف.

قطر الوطني الأعلى ربحية

تمكنت جميع المصارف من تحقيق أرباح فصلية خلال الربع الأول واستحوذ قطر الوطني على 52.6 في المئة من إجمالي أرباح القطاعي مسجلا أرباحاً فصلية بقيمة 3.33 مليار ريال ليتصدر قائمة "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف القطرية من حيث الربحية.

وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 756 مليون ريال وبحصة سوقية 11.9 في المئة. واستفاد المصرف من نمو دخل الفوائد والتي عوضت عن ارتفاع قيمة المخصصات.

والتجاري الأسرع نمواً

من جهة أخرى، تصدر البنك التجاري قائمة المصارف القطرية الأسرع نمواً في الربع الأول متقدما البنك التجاري إلى المرتبة الثالثة من حيث الأرباح وحاصدا نحو 9.5 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع. وقد نمت أرباح البنك بنحو 50 في المئة  لتصل إلى 603 مليون ريال مستفيداً من تراجع تكلفة التمويل وتحسن صافي دخل الفوائد.

وحل مصرف قطر الاسلامي ثانياً في نمو ارباحه التي زادت بنسبة 17.5 في المئة لتصل إلى  756 مليون ريال بفضل تحسن دخل العمليات، فيما حل بنك الدوحة ثالثا مسجلا نسبة نمو قاربت 17.3 في المئة ومستفيداً من تحسن دخل العمليات.

إلى ذلك، تمكن بنك قطر الأول من العودة إلى الربحية مسجلا أرباحا بقيمة 33 مليون ريال مقابل خسارة بقيمة 193 مليون ريال في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي ومستفيداً من ارتفاع اجمالي دخل العمليات وتراجع المخصصات.

نظرة مستقبلية

وتشير توقعات دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" الى ان ارباح القطاع ستستمر بالنمو خلال العام 2021 لتصل قيمتها التقديرية إلى 26.3 مليار ريال، مع تحسن قدرة المصارف على تحصيل مستحقاتها المالية بعد انقضاء فترة السماح التي حددها البنك المركزي خلال جائحة كورونا وتحسن النمو الاقتصادي بفضل النجاح التي سجلته دولة قطر في مكافحة الوباء، والاستمرار بالمشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم عام 2022، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرئيسية والتحسن الذي تسجله اسعار النفط.

ومن المتوقع ايضاً أن تستفيد المصارف القطرية من عودة الاستثمار الخليجي إلى قطر وتعافي التبادل التجاري مع بلدان الخليج الاخرى بعد اتمام المصالحة بداية العام الحالي، وهو ما يتوقع ان ينعكس ايجابا على اعمالها وقدرة أكبر على استقطاب الودائع ونمو محفظة الائتمان وتحسن جودتها.