المصارف الاماراتية في الربع الاول 2021: أرباح قياسية تؤكد مسار التعافي

سجلت المصارف الاماراتية المدرجة في بورصة أبو ظبي وسوق دبي المالي ارباحاً بقيمة 8.3 مليارات درهم اماراتي (2.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2021، وهي تعتبر الأرباح الفصلية الأعلى منذ الربع الثالث 2019.

وقد نمت الأرباح بنسبة 13.3 في المئة على أساس سنوي بفضل تراجع المخصصات، إذ ساهم تعافي معظم القطاعات الاقتصادية وتحسن أسعار النفط وتسارع النمو الاقتصادي في دولة الامارات بتراجع تكلفة المخاطر على القطاع المصرفي.

وفي ما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاماراتي بنحو 3.1 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بانكماش قارب 5.9 في المئة العام الماضي، الا انه يبقى هناك عوامل ضاغطة أبرزها تدني أسعار الفائدة واستمرار تأثير جائحة كورونا على بعض القطاعات ما قد يبقي الحاجة الى المزيد من المخصصات نتيجة الصعوبة الممكن ان يواجهها بعض المقترضين من افراد وشركات في خدمة ديونهم، إضافة إلى تسارع التحول الرقمي وارتفاع الضغوط التنافسية من قبل شركات التكنولوجيا المالية وكذلك شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من اللاعبين الجدد من خارج القطاع.

الأداء التشغيلي في الربع الأول 2021

على مستوى العمليات، سجل اجمالي دخل الفوائد تراجعاً بنسبة 23.4 في المئة على أساس سنوي إلى 21.1 مليار درهم نتيجة تراجع قيمة القروض الممنوحة إضافة لانخفاض اسعار الفوائد محلياً وعالمياً، كما سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة انخفاضاً بنسبة 14.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 14.5 مليار درهم في الربع الأول، في حين تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 706 نقاط أساس ليصل إلى 68.6 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مستفيداً من انخفاض تكلفة التمويل.

وسجلت محفظة القروض تراجعاً هامشياً بنسبة 0.3 في المئة لتلامس 1.64 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي بينما نمت الودائع بنسبة 3.4 في المئة لتسجل 1.93 تريليون درهم حيث شهد الربع الأول ارتفاع ودائع القطاع الخاص وودائع قطاع العام قابله تراجع ودائع غير المقيمين. هذا، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 85.0 في المئة متراجعة بنحو 317 نقطة أساس ما يظهر توفر للسيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة.

الى ذلك، عمدت المصارف إلى استغلال السيولة المتوافرة لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية والسندات بهدف زيادة العوائد المالية وتنويع مواردها. ونمت استثمارات المصارف بنسبة 31.0 في المئة على أساس سنوي لتسجل 427.0 مليار درهم نهاية الربع الأول.

أبو ظبي الأول يتصدر من حيث الأرباح...

سجلت جميع المصارف المشمولة بالتقرير أرباحا فصلية باستثناء البنك التجاري الدولي الذي سجل خسارة بقيمة 97 مليون درهم نتيجة تراجع دخل العمليات وارتفاع المخصصات.

واستحوذ بنك أبو ظبي الأول على 29.8 في المئة من إجمالي أرباح القطاع مسجلا أرباحاً فصلية بقيمة 2.47 مليار درهم بعد أن نمت بنحو 3.4 في المئة نتيجة تراجع المخصصات.

وجاء الامارات دبي الوطني في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وبحصة سوقية 27.9 في المئة، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة 11.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي نتيجة تراجع التكاليف التشغيلية وانخفاض المخصصات.

وحل بنك أبو ظبي التجاري بالمرتبة الثالثة بأرباح بقيمة 1.1 مليار درهم وحاصدا نحو 13.5 بالمئة من أرباح القطاع، حيث تراجعت مصاريف "أبو ظبي التجاري" التشغيلية بنسبة 20 في المئة من المصاريف التشغيلية مقارنة بالربع الأول من العام الذي سبق، وذلك نتيجة تحقيق وفورات من الاندماج ورفع مستويات الكفاءة كنتيجة برنامج التحول للصيرفة الرقمية.

... ومصرف عجمان الأول في النمو

أما من حيث النمو، فقد نمت الأرباح الفصلية لـ 11 مصرفاً وتراجعت ارباح خمسة أخرى.

وقاد مصرف عجمان المصارف الإماراتية من حيث النمو في الربع الأول بعد تسجيله لأرباح بقيمة 31 مليون درهم مقابل ارباح بقيمة 5 ملايين درهم في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي بنسبة نمو 580 في المئة نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات وتراجع المخصصات.

وحل بنك أبو ظبي التجاري ثانياً من حيث النمو بنسبة 436 في المئة، ليسجل أرباح بقيمة 1.12 مليار درهم مع في ظل التراجع الكبير للمخصصات.

 وحل بنك الامارات للاستثمار ثالثا من حيث النمو وبنسبة 215 في المئة مسجلا أرباحاً فصلية بقيمة 7 ملايين درهم مقابل خسائر بقيمة 6 ملايين درهم بفضل تحسن دخل العمليات وتراجع التكاليف التشغيلية وقيام البنك بعكس مخصصات بقيمة 2.6 مليون درهم.

نظرة مستقبلية

تتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تنمو أرباح المصارف الاماراتية خلال العام الحالي، لتصل قيمتها التقديرية إلى 40 مليار درهم، مع تحسن الحركة الاقتصادية، والتقدم الملحوظ في عملية التلقيح والسيطرة على تفشي الوباء وتحسن اسعار النفط.

ومن المتوقع أن تستفيد المصارف من التحسن التدريجي في عملياتها لمواصلة التوسع، وتقديم منتجات جديدة ولا سيما في ما يتعلق بتسريع خطط التحول الرقمي للاستفادة من البيانات التي تملكها وتحليلها لمساعدتها على إدارة كل من التكاليف والمخاطر وخدمة العملاء بشكل أفضل ودون انقطاع والتركيز على تنمية القطاعات الأكثر ربحية. كما أصبح من الضروري وجود بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات تسهل تنفيذ عمليات العملاء وتخوّل المصارف من الاستمرار بتقديم خدماتها، مثل إعطاء القروض وتحصيل المدفوعات وتنفيذ خدمات الاستثمار وإدارة الثروات وغيرها، وذلك بمعزل عن الظروف المحيطة لا سيما في حال الإغلاق القسري للفروع.

ومن غير المستبعد أن تعمد بعض المصارف إلى دراسة احتمال الاندماج وما يعزز ذلك وجود حوالي خمسين بنكًا تخدم نحو عشرة ملايين نسمة فقط، وهو ما يضع القطاع المصرفي في الإمارات العربية في خانة القطاعات المشبعة.

ووفقاً للتوقعات التي أعدّتها دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" والتي نشرت في تقرير حمل عنوان "المصارف الاماراتية 2021: استعادة مسار نمو الربحية بعد احتواء الوباء"، سيتمكن القطاع المصرفي خلال العامين المقبلين من الاستفادة من عوامل عدة تساعده في تحقيق نمو ملموس في الأرباح وانخفاض المصاريف التشغيلية مع سعي جميع البنوك إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الوظيفي، وانخفاض ملحوظ في قيمة المخصصات نتيجة التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي المحلي. إلا أن تمديد البنك المركزي لحزمات الدعم خلال العام الحالي قد يحد من قدرة المصارف على تحصيل بعض القروض.