رئيس "الظبي كابيتال": ارتفاع البورصات الخليجية مرشّح للاستمرار

ما هي التوقعات الخاصة بالبورصات الخليجية للنصف الثاني من العام الحالي؟ وما هي العوامل التي ستؤثر على أداء الشركات؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الحوار الذي أجراه "أولاً – الاقتصاد والأعمال" مع الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة "الظبي كابيتال" محمد علي ياسين.

يتوقّع ياسين أن يستمر الأداء الإيجابي للبورصات الخليجية خلال النصف الثاني من العام الحالي مدفوعاً بعوامل عدة، منها: استمرار برامج التحفيز الحكومية، وتوفّر السيولة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب النتائج الإيجابية المتوقّعة للشركات القيادية.

ويستبعد ياسين أي انعكاسات سلبية للتباين في وجهات النظر داخل منظمة "أوبك +" على أداء الأسواق، في ظل وجود حرص من قبل جميع الأطراف على أن تحافظ الأسواق المالية على زخمها، معتبراً أن اندماج سوقي "أبوظبي للأوراق المالية" و"دبي المالي" يترك نتائج إيجابية على السوقين بغض النظر عن نتائج التقييم، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن لا معطيات جديدة حول إمكانية اتخاذ قرار من هذا النوع.

"سوق أبوظبي للأوراق المالية"

يقول الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة "الظبي كابيتال" محمد علي ياسين إن أداء بورصات الخليج ولاسيما سوقي "أبوظبي للأوراق المالية" و"دبي المالي" يعدّ الأفضل منذ العام 2014، مشيراً إلى أن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" حقق ارتفاعاً بنحو 35 في المئة منذ بداية العام الحالي، مسجلاً بذلك أفضل أداء بين البورصات العالمية. ويضيف أن هذه الارتفاعات تقف خلفها عوامل ومعطيات حيوية عدة، بدأت مع الدعم الحكومي عبر تخصيص نحو مليار درهم، ما ساهم في تسجيل ارتفاعات في حجم التداولات منذ الربع الرابع واستقرار في أداء المؤشر عبر التداولات الحيوية على الأسهم القيادية، كما إن الأداء الإيجابي للسوق جاء مدعوماً بعمليات استحواذ جرى تنفيذها على بعض الأسهم (Consolidation)، وهي الأخرى تمت بدعم حكومي من بينها الصفقات التي أتمتها شركة "القابضة ADQ" والصفقات التي أعلنتها شركة "أغذية" في مصر والأردن، إلى جانب توحيد أعمال شركة "الجرافات البحرية الوطنية" و"الإنشاءات البترولية"، وتكمن أهمية هذه الصفقات في أنها أعطت إشارات على توفّر السيولة ووجود دعم حكومي، وترافقت هذه المعطيات مع نتائج مالية إيجابية للشركات جاءت لتفوق التوقّعات المتأثرة أصلاً بتداعيات انتشار فيروس كورونا، كما إن شريحة واسعة من الشركات المدرجة حافظت على توزيعاتها على المساهمين.

مليار دولار استثمارات أجنبية

كذلك، فقد تجلّت المعطيات الإيجابية في استقطاب "سوق أبوظبي للأوراق المالية" نحو مليار دولار كاستثمارات أجنبية في سياق المراجعة النصف السنوية لمؤشر"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MCSI)، إذ إن الإفصاحات التي أجراها "بنك أبوظبي الأول" عن تفاصيل الملكيات الحكومية وشبه الحكومية عزّزت مستوى الشفافية، وشكّلت عنصراً أساسياً لدعم السهم في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 500 و700 مليون دولار، كما استقطبت شركة "الاتصالات الإماراتية" المزيد من السيولة المتدفقة إلى السوق عبر المؤشر، هذا إلى جانب انضمام شركة "أدنوك للتوزيع" أول مرة إلى المؤشر منذ إدراجها في العام 2016، وهو ما ساهم في دفع هذه الأسهم إلى مستويات قياسية في الأسعار.

سوق دبي وعامل التعافي الاقتصادي

بدورها، تبدو المعطيات المحيطة بـ"سوق دبي المالي" مختلفة بعض الشيء. فمن ناحية أولى، هناك تفاؤل بأداء السوق مع عودة الحديث عن فتح الاقتصاد، وعودة السياح والسياحة، وسط إقبال واضح من قبل المستثمرين على الأسهم المرتبطة بالشركات العقارية والخدمات السياحية والترفيهية بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد، تأتي في مقدمها أسهم شركة "إعمار العقارية" و"إعمار مولز"، على اعتبار أن أي عملية عودة للسياحة والسياح ستنعكس بشكل خاص على هذه الأسهم.

ومن ناحية ثانية، يتأثر هذا السوق بين مرحلة وأخرى مع الحديث عن تفشّي موجة جديدة من الفيروس حول العالم، وبالتالي بدرجة التعافي الاقتصادي ومدى سرعته. غير إنه، وفي المحصلة، يبقى هناك تفاؤلٌ بأداء السوق، خصوصاً أن القيم الأساسية لبعض الأسهم تبقى أقل من مثيلاتها في السوقين السعودي وأبوظبي على سبيل المثال.

وتجدر الإشارة إلى أن "سوق دبي المالي" سجل ارتفاعاً بنحو 12 في المئة خلال النصف الأول، مستفيداً من خطوات الفتح المبكرة للاقتصاد مقارنة بمدن ودول أخرى، قبل أن تتم العودة إلى فرض قيود جديدة مع تفشّي الموجة الجديدة من الفيروس في بداية العام.

أداء الشركات والعوامل المؤثرة

أما في ما يتعلق بأداء الشركات، فيشير ياسين إلى أنه من المهم استمرار الزخم وعوامل الدفع الموجودة في السوق، التي تتجلّى بشكل واضح في الإقبال على الإصدارات الأولية وتحديداً في الطرح الأولي الخاصة بشركة "ألياه سات" التابعة لـ"مبادلة للاستثمار"، في ما هناك حديث عن 3 إلى 4 إدراجات جديدة حتى نهاية العام الماضي.

دمج بورصتي أبوظبي ودبي

من جهة أخرى، يوضح ياسين أن الحيوية التي تعيشها الأسواق المالية تزيد من نسب حصول عمليات دمج واستحواذ. كما إن أسواق المنطقة ولاسيما في الإمارات تشهد عمليات إعادة هيكلة لبعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية عن طريق نقل ملكيات، متوقعاً استمرار هذه الموجة مستقبلاً.

ويتناول ياسين فرص دمج سوقي "أبوظبي للأوراق المالية" و"دبي المالي"، مشيراً إلى أن أي خطوة من هذا النوع تعدّ مفيدة للطرفين بغض النظر عن مسألة التقييم وفي صالح أي طرف تصب. ويضيف "أنه لا يمكن توقّع متى سيتم اتخاذ قرار من هذا النوع".

ويتابع ياسين أن عدم حصول اندماج بين الشركات العاملة في القطاعات نفسها سيدفع شركات خارجية لدخول السوق والاستحواذ على حصص سوقية لها في قطاعاتها، متوقعاً أن يكون لأي عملية دمج بين 3 مصارف في إمارة الشارقة أمر إيجابي. ويلفت ياسين النظر إلى أن المصارف في المنطقة مطالبة بتعزيز أحجامها وتعزيز تنافسيتها ولاسيما مع حصول مصارف رقمية على تراخيص وما يعنيه ذلك من احتدام المنافسة في مجال خدمات التجزئة.

المصارف: معطيات إيجابية

ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصدارات أثر على أداء ونتائج المصارف التي تعلب دوراً مهماً فيها بما يدعم إيراداتها من الخدمات الاستثمارية، كما إن نتائج المصارف ستكون مدعومة بالتراجع المتوقع في قيم المخصصات مع انخفاض المخاطر والمستويات المرتفعة فيها خلال العام الماضي نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تحقق المصارف نمواً في أرباحها يتراوح ما بين 10 و20 في المئة في نهاية العام الحالي.

تفاوت في العقار

في المقابل، من المتوقع أن يكون تفاوت في أداء الشركات العقارية بصفة عامة، إذ من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للشركات العقارية الرئيسية كـ"إعمار العقارية" و"إعمار للتطوير" بشكل خاص، وكذلك شركة "الدار" في أبوظبي التي من المتوقع أن تحصل على تدفقات مالية لم تحصل عليها في العام الماضي بعد أن منحتها الحكومة عقوداً لإدارة مؤسسات وعقارات عدة.

تأثير "الشركة العالمية القابضة"

ومن المعطيات الجديدة في مؤشر "سوق أبوظبي الأول"، الوزن الذي باتت تمثله "الشركة العالمية القابضة" (IHC). فهي من ناحية، بات لها تأثير على حجم السيولة، إذ تمثل ثالث أكبر وزن في السوق بعد كل من "اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول"، كما إنها نجحت في تحويل بعض الشركات التابعة لها إلى شركات خاصة حيث جرى طرح شركة "ألفا ظبي القابضة" والتي لاقت إقبالاً مهماً.

الأسواق وتداعيات الجائحة

وعما إذا كانت الأسواق قد تجاوزت تداعيات الجائحة، يلفت ياسين النظر إلى أن المناعة المجتمعية في الإمارات باتت أمام نسبة مرتفعة مع وصول نسبة الحاصلين على جرعتين إلى 73 في المئة، مشيراً إلى أن هذه المعطيات الإيجابية يقابلها أن أسواق الامارات ولاسيما دبي تعدّ من الاقتصادات المفتوحة ما يجعلها عرضة لأي تداعيات ناتجة عن تفشي سلالات جديدة من الوباء.

أسعار النفط

وبالنسبة الى أسعار النفط العالمية وأثرها على الأسواق والمعطيات السائدة حول اجتماعات "أوبك +"، يرى ياسين أن مستويات 70 إلى 75 دولاراً للبرميل في هذه المرحلة تعدّ إيجابية وجيدة، غير إنها، وفي حال قفزت إلى مستويات 80 دولاراً، عندها سيكون لها آثار تضخمية، مشيراً إلى أن مثل هذه المستويات من الأسعار، قد تترك تداعيات على مسار التعافي الاقتصادي للدول المستهلكة.

أما في ما يتعلق بما يجري داخل مجموعة "أوبك +"، فيستبعد ياسين حصول حرب أسعار في ظل سعي الدول إلى المحافظة على حصصها الإنتاجية أو زيادتها، معتبراً أن الأسواق المالية في المنطقة تعيش مرحلة إيجابية تجلت في معطيات عدة من بينها اختراق السوق السعودي حاجز الـ11 ألف نقطة لأول مرة منذ سنوات ودخول سيولة إلى الشركات القيادية، وبالتالي فمن المستبعد أن يجري تقويض هذه الإيجابيات ودفع الأسواق إلى مرحلة عدم اليقين. 

ويرى ياسين أنه لا بدّ من زيادة الإنتاج في شهر آب/أغسطس المقبل، تفادياً لقفزة في الأسعار إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل، وما يعنيه ذلك من آثار تضخمية. 

الاستثمار الأجنبي

أما حول التوقعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية، فيقول ياسين إنه طالما استمرت برامج التيسير الكمي وتوفرت السيولة لدى مدراء المحافظ حول العالم، تكون شهية المخاطر عالية، وهو ما يعطي إشارة للمستثمرين بإمكانية تحقيق عوائد وأرباح من الأسواق الناشئة تفوق تلك المحققة في الأسواق المتقدمة، كما إن الإصدارات الأولية الحاصلة من قبل الشركات الخاصة تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب في ظل التوزيعات التي تعتمدها، وهو ما تجلى في توجّه توزيعات "أرامكو" في السعودية و"أدنوك" في الإمارات، كما إن الاستثمار الأجنبي في المنطقة سيكون مدفوعاً بانخفاض التوترات الجيوسياسية والاستقرار النسبي المتوقع في أسعار النفط.