مصارف الإمارات: مرحلة خفض النفقات

تسارعت وتيرة توجه  كبرى المصارف الإماراتية نحو خفض نفقاتها مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية العامة وأخرى مرتبطة بالصناعة. وأظهرت ميزانيات أكبر 4 مصارف في الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في مصاريف الفوائد ترافق مع ارتفاع في المخصصات وكذلك في تكاليف الموظفين. 

يمكن رد العوامل التي تقف وراء توجه بعض المصارف الإماراتية نحو خفض نفقاتها إلى عنصرين: الأول، مرتبط بالمؤشرات الاقتصادية في السوق المحلية وما يرافقها من ارتفاع في حدة المخاطر الجيوسياسة في المنطقة، وفي هذا السياق من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي في دولة الإمارات نحو 1.56 في المئة في نهاية العام الماضي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مقارنة بنحو 1.72 في المئة في العام الماضي، علماً ان نسب النمو بلغت نحو 2.9 في المئة في العام 2016. بالمقابل فمن المتوقع أن يستعيد نمو الناتج المحلي في العام الحالي والعام 2021 اتجاهه التصاعدي بحيث يبلغ نحو 2.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي. 

تحولات الصناعة 

أما العنصر الثاني والاهم فيكمن في التحولات الحاصلة في الصناعة المصرفية نفسها ويمكن حصرها بعوامل عدة: 

سجلت المصارف الأربعة التي كشفت عن نتائجها المالية ارتفاعاً في مصاريف الفوائد إلى نحو 35.433 مليار درهم بزيادة 43.8 في المئة. وحل بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الأولى من حيث حيث النمو في مصاريف الفوائد بنحو 68.1 في المئة، تلاه بنك أبو ظبي التجاري بنحو 51.4 في المئة. وسُجل هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة عالمياً وما رافقها من تراجع في صافي هوامش ربحية المصارف، حيث انخفض هامش الدخل من الفوائد إلى 64.3 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنحو 70.5 في المئة في الفترة نفسها من العام 2018.   

يعد تراجع أداء البيئة التشغيلية المحلية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتُظهر النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي عن الربع الثالث من العام 2019، ارتفاع نسبة الروض المتعثرة إلى نحو 6.4 في المئة مقارنة بنحو 6.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام ونحو 5.7 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. بدورها جاءت النتائج الفردية عن العام الماضي للمصارف التي أعلنت عن نتائجها المالية، تسجيل المخصصات ارتفاعاً لدى 6 من إجمالي 7 مصارف، تصدرها من حيث نسب النمو بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 175 في المئة، تلاه بنك دبي الإسلامي بنحو 111 في المئة، فيما جاء بنك أبو ظبي التجاري في المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمو بنحو 85 في المئة. 

عكست الميزانيات المعلنة عن العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف العمومية والإدارية لدى شريحة المصارف التي أتمت عملية اندماج أو استحواذ. إذ سجل بنك أبو ظبي التجاري الذي دمج أعماله مع بنك الاتحاد الوطني واستحوذ على مصرف الهلال، ارتفاعاً في إجمالي مصاريفه بنحو 46 في المئة. بدورها بلغت المصارف العمومية والإدارية لدى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 7.2 مليار درهم بزيادة 28.2 في المئة. 

بلغ إجمالي تكاليف الموظفين لدى المصارف الأربعة نحو 13.1 مليار درهم بزيادة 32.5 في المئة، وكان من اللافت أن كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري سجلا نسب النمو الأعلى في تكلفة الموظفين بنحو 128.3 في المئة و40.5 في المئة على التوالي، كون الأول أتم عملية الاستحواذ على دينيز بنك في تركيا فيما اندمج بنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني واستحوذ على مصرف الهلال. هذا وتجدر الإشارة إلى تكلفة الموظفين إلى إجمالي المصاريف شكلت نحو 59.4 في المئة لدى المصارف الأربعة. 

 تعد المصارف الإماراتية بين الأكثر توجهاً في المنطقة نحو الاستثمار في الخدمات الرقمية وتأسيس منصات رقمية بهويات مستقلة خاصة بها، مع الإشارة إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في رفع تكلفة التشغيل على المدى القصير، إذ قدرها رئيس تنفيذي في أحد المصارف الخليجية بنحو 50 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق خطط التحول الرقمي. كما أن خطة التحول الرقمي تترافق مع انخفاض في عدد الفروع، وفي هذا السياق سبق لبنك المشرق قبل نحو عامين أن كشف عن خطط لخفض فروعه بنحو 50 في المئة على مدى ثلاث سنوات يستتبعه خفض عدد الموظفين في خدمات التجزئة بنحو 15 إلى 20 في المئة. وتظهر إحصائية البنك المركزي المتوفرة أن عدد الفروع لدى المصارف الوطنية في الإمارات سلك منحى تراجعياً منذ العام 2014، حيث انخفض عدد الفروع إلى 743 فرعاً في نهاية العام 2018 مقارنة بنحو 869 فرعاً في العام 2014. 

في التوجهات الفردية