"موانئ دبي العالمية": محكمة التحكيم في لندن تصدر حكماً ضد شركة "ميناء جيبوتي"

أعلنت "موانئ دبي العالمية" أن محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي "LCIA" أصدرت حكماً  ضد شركة "ميناء جيبوتي" (بورت دي جيبوتي أس إيه) في نزاعها القائم مع "موانئ دبي العالمية" قضى بثبوت عدم مشروعية محاولات "ميناء جيبوتي" لإنهاء اتفاقية المشروع المشترك ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة.

وأوضحت الشركة في بيان أن المحكمة قضت بأن شركة "ميناء جيبوتي" المملوكة بنسبة 23.5 في المئة لشركة "تشاينا ميرشانتس بورت القابضة المحدودة" فيما تمتلك حكومة جيبوتي باقي أسهمها، قد أخلّت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولتها غير المشروعة لإنهائها، ومن خلال التورّط في محاولة نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة.

وأشارت إلى أن القرار أكد أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر، مضيفة أن المحكمة قضت بأن شركة "ميناء جيبوتي" لا تزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها لنقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير. 

ولفتت النظر إلى أن التحكيم سيباشر المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لـ"موانئ دبي العالمية" من شركة "ميناء جيبوتي"، مضيفةً أن المحكمة أمرت الطرف الجيبوتي بسداد التكاليف القانونية حتى الآن لـ"موانئ دبي العالمية" والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت "موانئ دبي العالمية" مجدداً أنها ستواصل اتباع جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة حاويات "دوراليه" في مواجهة تجاهل الحكومة الصارخ لسيادة القانون وعدم مراعاة العقود التجارية المُلزمة، موضحةً أنه على الرغم من مرور 3 سنوات، لم تقدم حكومة جيبوتي بعد أي عرض للتعويض في محاولة لإيجاد تسوية تفاوضية للنزاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع القانوني يعود إلى 23 شباط/فبراير 2018، عندما استولت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني على محطة حاويات "دوراليه" من "موانئ دبي العالمية"، التي صممت وشيدت وشغلت المحطة بعد الحصول على الامتياز الخاص بها في العام 2006. وكانت محطة الحاويات تُدار بموجب مشروع مشترك بين "موانئ دبي العالمية" وشركة "ميناء جيبوتي".  وفي تموز/يوليو 2018، أعلنت شركة "ميناء جيبوتي" إنهاء اتفاقية المشروع المشترك المُبرمة بينها وبين "موانئ دبي العالمية" من جانب واحد، كما سعت إلى عزل مديري الشركة الإماراتية المعينين من قِبَل شركة المشروع المشترك في محاولة للسيطرة على تلك الشركة. وتوجهت "موانئ دبي العالمية" إلى المحكمة العليا في بريطانيا وويلز وحصلت على أمر قضائي ضد شركة "ميناء جيبوتي" بمنعها من القيام بذلك حتى يتسنى لمحكمة التحكيم الفصل في النزاع، وسعت شركة "ميناء جيبوتي" إلى نقل ملكية أسهمها في المشروع المشترك إلى حكومة جيبوتي، مستندةً إلى مرسوم صادر عن رئيس جيبوتي. ورفعت "موانئ دبي العالمية" دعوى ضد شركة ميناء جيبوتي  في شأن هذه المسائل من خلال التحكيم.

ويُعدّ الحكم الجديد سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لصالح "موانئ دبي العالمية" في نزاعها القائم مع حكومة جيبوتي، ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر في 31 تموز/يوليو 2018 من قبل محكمة تحكيم أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي يقضي بأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمحطة حاويات "دوراليه" لا تزال سارية وملزمة على الرغم من جهود الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، وحكم آخر صادر في 10 كانون الثاني/يناير 2020 يأمر الحكومة بإعادة محطة الحاويات إلى "موانئ دبي العالمية". 

كما أمرت محكمة تحكيم ثالثة الحكومة بدفع تعويضات لشركة المشروع المشترك (التي تمتلك فيها "موانئ دبي العالمية" حصة الثلث) بمبلغ 485.7 مليون دولار لانتهاك حقوق الامتياز الحصرية الخاصة بها، نتيجةً لإنشاء ميناء "دوراليه" المتعدّد الأغراض وبما يشمل بعض الرسوم غير المدفوعة لحركة مرور الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ أخرى في جيبوتي، بينما لم تمتثل حكومة جيبوتي بعد لأيٍ من تلك الأحكام، وتواصل انتهاك التزاماتها الدولية.