محمد بن راشد يصدر مرسوماً لتشكيل "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي"

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً قضى بتشكيل "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي" الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في متابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الرامية لتطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس مدى التقدّم المتحقق في تنفيذها، بهدف تعزيز مسيرة التطوّر والارتقاء بمنظومة تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ورفع مستوى مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

تعيينات المجلس

وتنفيذاً لهذا المرسوم، أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قراراً قضى بتعيين رئيس وأعضاء "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي"، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وعضوية كل من المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائباً للرئيس، والمدير العام لـ"دائرة التنمية الاقتصادية بدبي"، والمدير العام لـ"هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي"، والمدير العام لـ"غرفة تجارة وصناعة دبي"، والأمين العام لـ"مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي"، ومدير "جامعة دبي"، ومدير "جامعة زايد"، و3 أعضاء بواقع ممثل واحد عن كل من "بنك الإمارات دبي الوطني"، ومؤسسة "طيران الإمارات"، و"مجموعة الفطيم"، على أن تتم تسمية ممثلي الجهات أعضاء المجلس من قبل مسؤوليها، وألا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة مدير تنفيذي أو من في حكمه.

أهداف المجلس

ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثّل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

اختصاصات المجلس

وحدّد المرسوم اختصاصات المجلس ومن أبرزها، رسم التوجّهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تشكيل المجلس، إلى جانب تحديد خطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس أو التي تؤثر على تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.

كما يختص المجلس بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتبني وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم المقترحات، وإصدار النشرات والإحصاءات، التي تساعد في رسم استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية الإماراتية.

"دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"

وحدّد المرسوم مهام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومن أبرزها تحديث استراتيجية تنمية الموارد البشرية للإماراتيين واستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية على مستوى الإمارة.

وتتولى دائرة الموارد البشرية أيضاً مهام دراسة واقتراح التعديلات الخاصة بالسياسات الاجتماعية وسياسات الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة واقتراح التعديلات الخاصة بسياسات وأنظمة العمل في الإمارة.

"هيئة المعرفة والتنمية البشرية"

أما "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" فتتولى صقل مخرجات التعليم والتأهيل والتدريب، بالربط مع مؤسسات التعليم وسوق العمل في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تمكين المجلس من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقاً لمتطلبات التخطيط بالتنسيق مع الدائرة، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات التعليم بأنواعه كافة ومراحله للطلبة الإماراتيين، وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما تتضمن مهام الهيئة إعداد الدراسات اللازمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، والعمل مع مؤسسات التعليم العالي والمهني والمعاهد التدريبية للتأكد من توفر البرامج الأكاديمية والتدريبية المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العاملين والمقبلين على سوق العمل، وتطوير البرامج الداعمة لالتحاقهم بتلك المؤسسات بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وألزم المرسوم الأفراد والجهات، بما فيها المؤسسات التعليمية والمهنية والتدريبية ومؤسسات القطاع الخاص، التعاون التام مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتزويده بالبيانات والإحصاءات والمعلومات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه.