وزارة التجارة السعودية: بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد

أكدت وزارة التجارة السعودية بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يتضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، بالإضافة الى التخفيض للسنتين التاليتين دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإلغاء تعدّد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكاً قائماً. تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السعودية لدعم الاقتصاد في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا كان آخرها تثبيت أسعار البنزين في السوق المحلية بحيث لم تجر رفعه مواكبة للأسعار العالمية، ما يجعل هذه الخطوات كافة في سياق التحفيز الاقتصادي. 

 وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفّر مبالغ مالية كبيرة على القطاع الخاص ويقلل كلفة بدء العمل التجاري، لافتة النظر إلى أنه ابتداءً من السنة 4 و5 ستكون هناك رسوم مخفضة بحيث ستبلغ 500 ريال للمؤسسات و 200 ريال للشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5 عمال، الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للسنوات الخمس الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 في المئة، وللمؤسسات بين 33 في المئة إلى 75 في المئة.

وذكرت أن اللائحة نصّت على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

"اتحاد الغرف السعودية" يشيد بجهود وزارة التجارة

وفي السياق نفسه، أشاد "اتحاد الغرف السعودية" بجهود وزارة التجارة لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد، معتبراً أنها تشكل نقلة نوعية في دعم منشآت القطاع الخاص، ولاسيما وأنها اشتملت على حزمة من التيسيرات.

وأكد الاتحاد أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وفي نقلة نوعية يتم الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب، دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أنه يقوم باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن 5 جهات، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها،  ليصار بعدها لاختيار الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد وذلك من قِبل الجمعية العمومية للغرفة، ومن ثم تقوم الغرفة برفع تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من انتهاء السنة، موضحاً أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من 3 أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة 4 من المادة 39 من النظام، الحصول على 60 في المئة من إجمالي درجة التقييم.

ولفت النظر إلى أن دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.