المصارف السعودية بالربع الثاني 2021: ارتفاع كبير للأرباح يؤكد الخروج من تداعيات كورونا

تضاعفت أرباح المصارف المدرجة في البورصة السعودية "تداول" أربع مرات لتصل إلى 11.23 مليار ريال (3 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام 2021 بفضل تراجع المخصصات ونمو العمليات.

وحملت الفترة الماضية تحسناً ملموساً في البيئة التشغيلية للقطاع، إذ تمكنت المصارف من معاودة التوسع، مستفيدة من مواردها الرأسمالية الكبيرة وسيولتها المرتفعة والتي ساعدتها على التوسع في الاقراض، كما سجلت عملية التحول الرقمي في القطاع تسارعاً ملحوظاً مع الترخيص لانشاء مصارف رقمية متخصصة وزيادة انفاق المصارف على انظمتها ومنصاتها الرقمية وهو تطور من شأنه أن يفتح أفقاً جديدة لنمو القطاع وزيادة تنافسيتها.

ويتوقع ان يسجل القطاع أداءً سنوياً مميزاً ولاسيما في حال استمرار تعافي أسعار النفط وتسريع المملكة لتنفيذ المشاريع الكبيرة. وتشير توقعات دائرة الأبحاث المالية في "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إلى نمو الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في السعودية خلال العام 2021 بنسبة 15 في المئة، لتصل قيمتها التقديرية إلى 40.6 مليار ريال.

الأداء التشغيلي في الربع الثاني 2021

سجل إجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي إلى 22.1 مليار ريال مستفيداً من نمو حجم التمويل والذي عوّض عن تراجع أسعار الفائدة.

في المقابل، تراجعت تكاليف التمويل بنسبة 35.8 في المئة مع انخفاض الفوائد، مما ساعد في تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 540 نقطة أساس ليصل إلى 90.6 في المئة في الربع الثاني من العام 2021. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي ليلامس 18.8 مليار ريال في الربع الثاني، متخطياً تداعيات أزمة كورونا وإجراءات التحفيز التي قضت إلى تأجيل تحصيل الفوائد على بعض القروض التي اتبعها المصرف المركزي خلال العام الماضي.

كذلك، استفادت المصارف من ارتفاع دخل رسوم الخدمات ودخل تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى تراجع المخصصات بنسبة 12.7 في المئة لتسجل 4.55 مليارات ريال مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة وتراجع مستويات المخاطر الائتمانية.

الودائع تتجاوز عتبة التريليوني ريال

نمت القروض المجمعة للمصارف المدرجة بنحو 13.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.83 تريليون ريال في الربع الثاني مستفيدة من ارتفاع الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى تمويل المشاريع العملاقة التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.

هذا، وتمكنت المصارف السعودية من استقطاب المزيد من الودائع والتي ارتفعت بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي الى 2.03 تريليون ريال مدفوعة بنمو ودائع القطاع الخاص مما يظهر ارتفاع الثقة في القطاع المصرفي وتحسن مستوى السيولة في السوق، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 90 في المئة مرتفعة بنحو 343 نقطة أساس ما يظهر استمرار توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة.

السندات تدعم السيولة وتعزز المتانة المالية

إلى ذلك، عمدت المصارف إلى إصدار سندات دين بقيمة 12.5 مليار ريال ضمن سلسلة اصدارات محلية وعالمية. وتأتي هذه الاصدارات على شكل سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل بهدف استقطاب السيولة وتنويع مواردها المالية من جهة، ورفع المتانة الرأسمالية من جهة أخرى. وتسعى المصارف السعودية للاستفادة من أسعار الفوائد المنخفضة لدعم سيولتها والحفاظ طاقتها التمويلية.

الأداء النصف سنوي

أما على صعيد النصف الأول، فقد بلغ صافي ربح المصارف السعودية المدرجة 23.05 مليار ريال مرتفعة من 13.15 مليار ريال في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي نتيجة تحسن دخل العمليات وتراجع المخصصات وعودة بنك ساب للربحية في النصف الأول من العام الحالي بعد ان سجل خسارة في الفترة الزمنية نفسها من العام السابق نتيجة انخفاض في قيمة الشهرة بلغ 7.41 مليارات ريال سعودي.

وعلى المستوى الفردي، استحوذ مصرف الراجحي على الحصة الأكبر من الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في النصف الأول حاصداً 30.1 في المئة بعد أن ارتفعت أرباحه بنحو 44.1 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 6.94 مليارات ريال سعودي مع ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وتراجع البنك الأهلي السعودي الى المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 5.52 مليارات ريال وبحصة سوقية 24.0 في المئة نتيجة تباطؤ نمو أرباحه بسبب ارتفاع المخصصات المتعلقة بإتمام الاندماج مع بنك سامبا الذي استكمل بداية الربع الثاني.

وحلّ بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 2.86 مليار ريال وحاصداً نحو 12.4 في المئة من أرباح القطاع.