المصارف العمانية بالربع الثاني 2021: تعافي الدخل مع نمو الاقتصاد

نمت أرباح المصارف العمانية المدرجة بنسبة 36.1 في المئة على أساس سنوي لتقارب 95.5 مليون ريال (248 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة نمو العمليات وتراجع المخصصات مع تحسن البيئة التشغيلية وانتعاش الحركة الاقتصادية.

وتعتبر هذه الأرباح الفصلية الأعلى التي يسجلها القطاع منذ الربع الرابع من العام 2019 وهو ما يؤشر إلى تخطي المصارف أزمة كورونا.

وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن يسجل القطاع المصرفي العماني نمواً كبيراً في الارباح مع نهاية العام الحالي لا سيما في حال استمرار تعافي أسعار النفط ومواصلة تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات مثل النقل واللوجستيات والصناعة.

ويشير التقرير الذي أعده "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" في يناير الماضي تحت عنوان "المصارف العمانية عام 2021- تجاوز الجائحة والعودة الى النمو" إلى توقعات بارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة بنسبة 41 في المئة خلال العام 2021، لتصل قيمتها التقديرية إلى 385 مليون ريال.

اداء الربع الثاني 2021: تحسن العمليات وانحسار المخصصات

سجل اجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 351.1 مليون ريال مستفيداً من نمو حجم التمويل الذي عوّض عن تراجع أسعار الفائدة. بالمقابل، ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 4.5 في المئة مع ارتفاع الودائع، مما نتج عنه تراجع هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 81 نقطة أساس ليصل إلى 56.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2021. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي ليلامس 199 مليون ريال في الربع الثاني.

كذلك، استفادت المصارف العمانية من ارتفاع دخل العمليات الأخرى، إضافة إلى تراجع المخصصات بنسبة 17.2 في المئة لتسجل 45.9 مليون ريال مع تعافي المؤشرات الاقتصادية وتحسن البيئة التشغيلية في سلطنة عمان.

وتظهر النتائج المالية المجمعة للمصارف المدرجة، نمو القروض بنحو 1.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 25.4 مليار ريال نهاية الربع الثاني مستفيدة من ارتفاع الطلب على التمويل من قبل القطاع الخاص قابله تراجع الطلب على التمويل من قبل القطاع العام حيث شهدت ايرادات الحكومة ارتفاعا في الفترة السابقة مع انتعاش أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتمكنت المصارف العمانية من استقطاب المزيد من الودائع والتي ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي الى 23.9 مليار ريال مدفوعة بنمو ودائع القطاع الخاص وودائع غير المقيمين. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 106.1 في المئة متراجعة بنحو 289 نقطة أساس ما يظهر استمرار الحاجة للسيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة القادمة. وبالتالي، عمدت المصارف إلى إصدار سندات دين وصكوك متوسطة وطويلة الأجل بهدف استقطاب السيولة اللازمة لمواصلة التمويل. كما وتساعد هذه السندات تعزيز المتانة الرأسمالية من جهة أخرى.

الأداء النصف السنوي

أما على صعيد النصف الأول، فقد بلغ صافي ربح المصارف العمانية المدرجة 183 مليون ريال مقابل 140 مليون ريال في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي نتيجة تحسن دخل العمليات وتراجع المخصصات.

وعلى المستوى الفردي، استحوذ بنك مسقط على الحصة الأكبر من الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في النصف الأول حاصداً 52.8 في المئة بعد أن ارتفعت أرباحه بنحو 36.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 94.6 مليون ريال مع تحسن العمليات وارتفاع المخصصات.

وحل بنك ظفار في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 17.1 مليون ريال وبحصة سوقية 9.5 في المئة حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 9.5 مع تمكن البنك من خفض المصاريف التشغيلية بنحو 4 ملايين ريال.

وحل بنك الوطني العماني بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 15.6 مليون ريال وحاصدا نحو 8.7 بالمئة من أرباح القطاع.

أما من حيث النمو، فقد ارتفعت الأرباح النصف سنوية لسبعة بنوك مدرجة من أصل ثمانية تقدمها بنك HSBC-عمان الذي عاد للربحية في النصف الأول ليسجل أرباحا بقيمة 10.0 مليون ريال مستفيداً من تراجع المخصصات. وحل بنك مسقط ثانيا بنسبة نمو 36.1 في المئة مع تحسن الدخل التشغيلي وتراجع المخصصات. وحل بنك صحار ثالثا بنسبة ارتفاع بلغت 15.4 في المئة مستفيداً من تحسن دخل العمليات والذي عوض عن ارتفاع المخصصات.