إلغاء إدراج "موانئ دبي" يكلّفها 8 مليارات دولار

سيغّير قرار إدراج موانئ دبي الهيكلية المالية لثلاث من كبريات شركات الإمارة، هي: موانئ دبي، شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية وشركة دبي العالمية. إذ سينتج عن هذه الصفقة المقدرة بنحو 2.7 مليار دولار، التزامات مالية بمجموع 8.1 مليار دولار أميركي.

"دبي العالمية" تحتاج إلى 5 مليارات دولار

تعتبر دبي العالمية الشركة الأم والمالكة لعدد من الاستثمارات الرئيسية في إمارة دبي بما فيها شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية والتي بدورها تتملك في شركة موانئ دبي. ومن أجل تمويل هذه الاستثمارات، لجأت دبي العالمية إلى أسواق الدين وتنص العقود الموقعة مع المقرضين على أن تحافظ الشركة على سقوف محددة لقيمة الديون ونسبتها مقارنة مع مجموع أصول وأرباح الشركة.

تشمل هذه السقوف الشركات التابعة ولكنها تستثني شركة موانئ دبي كونها مدرجة. ولكن مع التوجه لخصخصة الأخيرة وشطب إدراجها من السوق المالية، سيتم ضم ديونها إلى دبي العالمية ما سيضيف أكثر من 10 مليارات دولار من الديون إليها ويخل ببعض بنود الاتفاقات الموقعة مع الدائنين.

ومن أجل مواصلة الالتزام ببنود هذه الاتفاقات، يتوجب على دبي العالمية الحصول على 5.15 مليار دولار. وعليه التزمت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية بتأمين هذا المبلغ قبل المضي قدماً في عملية الاستحواذ على موانئ دبي.

التزامات شركة الموانئ ستتحول إلى "موانئ دبي"

ولكن بعد إتمام الصفقة، يتوجب على موانئ دبي تسديد جميع هذه الالتزامات إلى شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية. كذلك، ستضطر موانئ دبي إلى شراء سندات قابلة للتحول إلى أسهم كانت قد أصدرتها مسبقاً بقيمة 300 مليون دولار. وبالتالي، فإن موانئ دبي ستتحمل أعباء مالية بقيمة 8.1 مليار دولار، تضاف إلى حجم ديونها القائمة والبالغة نحو 11 مليار دولار، وفقاً لما أشار إليه إعلان الصفقة.

كذلك ستزداد نسبة القروض إلى الأرباح التشغيلية من 3.7 ضعفاً إلى 6.9 ضعفاً، وهي نسبة مرتفعة جداً وتضعف من قدرتها على الحصول على التسهيلات البنكية اللازمة لتمويل مشاريها المستقبلية. وسينتج عن ذلك، زيادة مصاريف التمويل مما سيؤثر سلباً على الأرباح.

إلا أن الشركة أعلنت أنها ستعمل على خفض هذه النسبة على المدى المتوسط إلى ما دون 4.0 ضعفاً وذلك من خلال التوقف عن توزيع أية أرباح نقدية بعد إتمام الصفقة. ما يعني أن دبي العالمية لن تحصل على اية تدفقات نقدية من شركة موانئ دبي بعد إتمام الصفقة ولغاية نجاح الأخيرة بخفض ديونها إلى النسب المرجوة، في حين أن حصتها من التوزيعات النقدية قاربت 0.3 مليار دولار العام الماضي.

تفضيل الاستراتيجية البعيدة على النمو القصير الأمد

بالإضافة إلى وقف التوزيعات النقدية، تملك موانئ دبي خيار التخارج من بعض الاستثمارات القائمة بهدف خفض هذه النسبة. كما ويمكنها أن تتخذ قراراً بخفض نفقاتها الاستثمارية مستقبلاً مع العلم أنها تعمل على التوسع في عدة بلدان مما سيساهم بزيادة طاقتها الاستيعابية بأكثر من 5 في المئة خلال الشهور القادمة.

وهنا نلحظ التغيرات الجوهرية في استراتيجية الشركة. فخلال السنوات الماضية، كانت هذه الاستراتيجية ترتكز على الدمج بين استثمارات في مرافئ تؤمن لها فرصاً للنمو السريع، وأخرى تساعدها على تحقيق دخل متكرر إلا أنها لا تحقق نمواً مرتفعاً. ولكن يبدو أن الشركة تميل إلى تعديل هذه الاستراتيجية للتركيز على الاستثمارات التي تؤتي ثمارها على المدى البعيد والتضحية بالنمو القصير الأمد. ويمكن رد ذلك إلى التغيرات الحاصلة في القطاع لا سيما مع ازدياد المخاوف من الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول، بالإضافة إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار الأوبئة مثل كورونا وغيرها من العوامل التي قد تساهم بتباطؤ النمو في حركة التجارة العالمية.