"صندوق أبوظبي للتنمية" يموّل مشروع تطوير المرافق والخدمات في ميناء تانيت الموريتاني

وقّع "صندوق أبوظبي للتنمية" مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية لتمويل مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في "ميناء تانيت" للصيد، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية، بقيمة تقارب 24 مليون درهم إماراتي (6.5 ملايين دولار أميركي).

ويساهم المشروع في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين في ميناء الصيد المخصص للزوارق الصغيرة والمتوسطة، ويوفر المساحات التخزينية المبردة والخدمات المطلوبة لمعالجة الأسماك وإتاحة المجال لهم للإستفادة من الثروة السمكية التي تتمتع بها سواحل موريتانيا.

ووقع المذكرة كل من المدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان، في حضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

السويدي: مذكرة التفاهم تساهم في تطوير قطاع حيوي يشكّل رافداً للاقتصاد الموريتاني

وفي هذا السياق، قال المدير العام للصندوق محمد سيف السويدي إن علاقات وطيدة ترتبط بـ "صندوق أبوظبي للتنمية" مع الحكومة الموريتانية مشيراً إلى أنه ساهم منذ اكثر من 3 عقود في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات متنوعة، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، لافتاً النظر إلى أن تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية تركت تأثيرات إيجابية على المجتمع المحلي وساهمت في تحسين جودة حياة السكان في العديد من المناطق والمدن الموريتانية.

وأضاف السويدي أن مذكرة التفاهم تساهم في تطوير قطاع حيوي مهم يشكل رافداً للاقتصاد الموريتاني، ويدعم صادراته من الثروة السمكية، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البيئية والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا.

كان: محطة مهمة لتحقيق رؤية الحكومة في تحسين مشاريع البنية التحتية

من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان إن شراكة الحكومة الموريتانية مع "صندوق أبوظبي للتنمية" تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية وأهداف الحكومة في تحسين مشاريع البنية التحتية وتطويرها، ولاسيما وأن التمويل المقدم من الصندوق يسهم بتطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح لنا فرصة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصادرات السمكية ويحقق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف كان أن المشروع الممول من الصندوق يعزز قدرات الصيادين في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، عن طريق توفير مخازن تبريد، ووحدات للتجميد السريع، وتقديم الخدمات المطلوبة لتشغيل مصنع تانيت لمعالجة الأسماك، كما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين من خلال تطوير المرافق الخدمية، بما في ذلك ورشة لإصلاح وصيانة القوارب بمساحة 150 متراً مربعاً وعوامات بحرية ومعدات السلامة والمكاتب الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تعتبر أكبر مصدِّرٍ للأسماك والمنتجات السمكية في العالم العربي، وتمثل الأسماك ما يقارب 58 في المئة من الصادرات الموريتانية، كما تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك نحو 900 ألف طن سنوياً. وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد نحو 400 زورق صغير ومتوسط الحجم، ويهدف مشروع تطوير الميناء ومرافقه إلى تحسين مستوى معيشة الصيادين الذين امتهنوا هذه الحرفة وعائلاتهم، وتطوير قدرات المرافق بما يعزز قدرتهم على تلبية الطلب على الثروة السمكية وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.

كما تشكل مهنة الصيد التقليدية رافداً استراتيجياً للاقتصاد المحلي الموريتاني، حيث يعتمد عليها آلاف العاملين في تأمين حياتهم اليومية على طول شواطئ موريتانيا الغنية بالثروة السمكية.