السندات الخليجية في اغسطس 2021: هدوء نسبي وتوقعات بموجة جديدة من الاصدارات

حمل شهر آب/أغسطس هدوءاً نسبياً في ما يتعلق بإصدارات أدوات الدين في بلدان الخليج، وهي ظاهرة تتكرر سنوياً وفي معظم دول العالم نتيجة موسمية العرض والطلب خلال شهر الاجازات، إلا أنه من المتوقع أن تستعيد هذه الأسواق زخمها ابتداءً من شهر أيلول/سبتمبر مع عودة المستثمرين الى ضخ السيولة من جديد في الأسواق المالية من أسهم وسندات.

 وبلغ حجم اصدارات السندات والصكوك في بلدان الخليج العربي 3.6 مليارات دولار خلال شهر آب/أغسطس الماضي، محققاً نمواً بنحو 80 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه انخفض من 18 ملياراً في تموز/يوليو 2021.

ووفقاً للتقرير الشهري لموقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" عن السندات الخليجية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدار السندات والصكوك إلى 105 مليارات دولار منذ بداية العام، مقارنة بنحو 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزز أهمية أسواق الدين الخليجية وريادتها إقليمياً.

بلغ إجمالي قيمة اصدارات أدوات الدين الحكومية 2.2 مليار دولار في آب/أغسطس مقارنة بنحو 0.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأصدرت المملكة العربية السعودية صكوكاً طويلة الأجل بإجمالي 1.8 مليار دولار انقسمت الى شطرين وتراوحت مدة استحقاقها ما بين 8 و15 سنة وحملت فوائد 2.43 و3.21 في المئة على التوالي.

كذلك، أصدرت حكومة البحرين سندات متوسطة الأجل بقيمة تقارب 400 مليون دولار أميركي وبفائدة 3.2 في المئة وآجال استحقاق 3 سنوات.

 في المقابل، تراجعت إصدارات القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 1.4 مليار دولار وتركزت على قطاع المصارف ولاسيما في الامارات وقطر.

ومن أبرز اصدارات آب/أغسطس، سندات "بنك أتس أس بي سي الشرق الأوسط المحدود" المتوسطة الأجل بقيمة قاربت نصف مليار دولار والتي حملت فوائد متدنية لم تتعدَ 0.71 في المئة وسندات "بنك الامارات دبي الوطني" بقيمة 75 مليون دولار وآجال استحقاق لسنتين فقط وسندات "بنك قطر الوطني" بقيمة 55 مليون دولار وآجال استحقاق لمدة ثلاث سنوات، وجميعها حملت فوائد منخفضة. والبارز أن جميع هذه الاصدارات كانت لآجال قصيرة أو متوسطة وهي بالتالي لا تدخل في احتساب نسبة كفاية رأس المال الأساسي وهو ما يؤشر إلى أن الهدف الأساسي هو الحصول على السيولة لمواصلة التمويل. كذلك، قد تكون المصارف لجأت إلى هذه الخطوة من أجل تخفيف عوامل المخاطرة المرتبطة بالسيولة من خلال المقاربة بين مدة استحقاق الأصول والمطلوبات (Assets and Liabilities Duration).

الى ذلك، استمر بعض المصارف بإصدار السندات الطويلة الأجل بهدف تمتين الملاءة المالية ورفع نسبة كفاية رأس المال. فمثلاً، "بنك أبوظبي التجاري" اصدر سندات طويلة الأجل تصل مدة استحقاق بعضها إلى 40 سنة.