الامارات وبريطانيا: اتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك وزيادة التبادلات التجارية

أثمرت زيارة وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إلى بريطانيا اتفاقاً بين الجانبين على وضع خطط عمل جديدة في شأن تسهيل إجراءات التجارة وإزالة كل المعوّقات التي قد تعتريها بهدف تنمية جحم التجارة وتسهيل عمليات تصدير السلع والخدمات بشكل متبادل بين الطرفين.

وأشار المري خلال زيارته على رأس وفد ضم 9 جهات حكومية وخاصة وعدداً من الشركات الاستثمارية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات حيث حققا العديد من الشراكات وقصص النجاح في مجالات تجارية واستثمارية عدة خلال السنوات الماضية، لافتاً النظر إلى أن علاقات البلدين تشهد تقدماً سريعاً في مختلف المجالات ولاسيما في الجانب الاقتصادي والتجاري وهو ما يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومتي البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين.

واستعرض أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن المملكة المتحدة تعدّ ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية وتستحوذ على 2 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 8 مليارات دولار.

وذكر أن الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين بلغ نحو 40 مليار دولار أميركي حتى مطلع العام 2020 وتنوع هذا الاستثمار ليشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحاً أنه تركز بالقطاعات المالية
والتأمين والتعدين واستغلال المحاجر والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وشهدت زيارة الوفد الإماراتي إلى بريطانيا عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة من أبرزهم وزير الدولة للتجارة الدولية في بريطانيا رانيل جاياواردينا، ووزير الاستثمار البريطاني جيرالد غريمستون، وعمدة الحي المالي لمدينة لندن ويليام راسيل بالإضافة إلى لقاء أعضاء "مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني" في حضور رئيس فريق الجانب البريطاني في المجلس اللورد أيدوارد ليستر.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للمملكة المتحدة اخيراً والتقى خلالها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وبحثا العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الاستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وأطلع المري الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بما في ذلك "مشاريع الخمسين" والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحوّل إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.

وجرى خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.

مسارات جديدة لتحفيز التبادل التجاري

وخلال لقائه مع وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية رانيل جاياواردينا، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين.

 واتفق الطرفان على خطط عمل جديدة في شأن تسهيل إجراءات التجارة وإزالة أي معوقات أمام نموها، بهدف تنمية حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ صادرات السلع والخدمات بين البلدين بشكل متبادل.

خطط عمل جديدة

كما استعرض المري خلال لقائه وزير الاستثمار البريطاني جيرالد غريمستون أبرز التعديلات القانونية التي صدرت لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، ولاسيما تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100 في المئة، فيما اطلع المري على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في المملكة المتحدة.

واتفق الوزيران على خطط عمل جديدة لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين، وتعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية والبريطانية إلى الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية لاقتصاد البلدين مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.

آلية لنقل المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية

وخلال اجتماعه مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ويليام راسل، بحث المري سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية في الدولة ومدينة لندن.

واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لنقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة لدى الجانبين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية والجاذبية في بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية وقواعد ممارسة الأعمال ومبادرات جذب الشركات والمواهب.

تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص في الإمارات

كما دعا المري خلال لقائه "مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني" القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على التطورات الجديدة التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة، مركزاً على وجود آفاق واسعة خلال المرحلة المقبلة لتأسيس مشاريع مشتركة رائدة تخدم قطاعات الاقتصاد الجديد لدى البلدين وتدفع النمو المستدام للقطاع الخاص في البلدين.

وأكد حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، ودعا في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.