الاتحاد لائتمان الصادرات تسعى لتقديم حماية لصادرات بقيمة 10 مليارات درهم

تسعى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى المساهمة بشكل كبير في دعم تحقيق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية التي تهدف إلى دخول 25 سوقاً جديدة من خلال الاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات في الدول الأخرى وتوظيف قاعدة بياناتها التي تضم ما يزيد على 320 مليون شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني إن الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها بالطريقة الأمثل التي تتماشى مع رؤية القيادة الاماراتية لرسم مستقبل اقتصاد الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، كاشفاً أن الاتحاد لائتمان الصادرات وضمن خططها ومشاريعها المستقبلية لاستقبال العام الخمسين للدولة تسعى إلى تقديم حماية لصادرات بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية العام الحالي و27 مليار درهم في حلول العام 2024. وأضاف: بصفتنا شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات فإنها ستستمر بحماية السيولة النقدية والمستحقات التجارية للشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز مكانة الإمارات في إنشاء مدن مستدامة

واشار فالسيوني الى أن من شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة " اصنع في الإمارات " وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر المقبلة. وأوضح أن الشركة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في إنشاء مدن مستدامة والمساهمة في التخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن بين الطرق التي تؤكد فيها الشركة التزامها بدعم التنمية المستدامة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

دعم نمو الطاقة والاستدامة

وأوضح فالسيوني أن مساهمة الشركة لدعم نمو قطاع الطاقة والاستدامة تتماشى مع "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي تستهدف تخصيص 600 مليار درهم لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة حتى العام 2050. 

وعن الإنجازات التي تحققت في قطاع التصدير منذ تأسيس الاتحاد لإئتمان الصادرات في العام 2018، أوضح أنه منذ تأسيسها كشركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 كلفت الاتحاد لائتمان الصادرات بمهمة تسريع التنويع الاقتصادي للدولة وتقليص الاعتماد على النفط من خلال دعم نمو الشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل بالإضافة إلى خدمات استشارية حول التعامل مع موردين جدد.

حلول حماية الائتمان ساهمت في تعافي الشركات

وأضاف أن الشركة قامت بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز صادراتها سواء بتقديم حماية ائتمانية قصيرة الأجل أو ضمانات متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيض تكلفة تمويل المشاريع. فمنذ آب/أغسطس 2021 أصدرت الشركة 5235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 3.1 مليارات درهم لتعزيز التجارة غير النفطية بالدولة أي ما يعادل 9.3 مليارات درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية والعراق وعمان والهند
والكويت والأردن ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى.

وقال إن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة ساهمت في وضع الشركات على طريق التعافي من الخسائر التي نتجت عن تخلف المشترين عن السداد، كما عملت حلولها المالية على دعم نمو الشركات المحلية في الأسواق الدولية من خلال قاعدتها الواسعة من شركاء البنوك والمؤسسات المالية والتي تقدم تمويلات بأسعار تفضيلية للشركات مدعومة بضمانات من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات. ولتسهيل وصول الشركات إلى التمويل وتخفيض تكلفته عليها قدمت الشركة ضمانات لتمويل الصادرات /قبل وبعد الشحن/ حلول المستفيد من التأمين وخصم الفواتير وتمويل سلاسل التوريد بقيمة 1.1 مليار درهم 87 في المئة منها /أي ما يعادل 960 مليون درهم/ كانت لشركات إماراتية مصدرة، كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع خارجية حيث قدمت ضمانات بقيمة 140 مليون درهم لشركات تستخدم منتجات وخدمات إماراتية.

مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي

وعن مساهمة الشركة في نمو أكثر لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعدّ أحد أهم محركات النمو في القطاعات الصناعية في الدولة ومن المتوقع أن تستمر هذه الفئة من الشركات في لعب دور كبير جداً في نمو اقتصادات الدول. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن 94 في المئة من الشركات العاملة بالدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة تساهم في 86 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص وبنحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.  وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بقدرة عالية للمساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بالدولة لذلك لطالما دعمت الاتحاد لائتمان الصادرات نمو هذه الفئة من الشركات وستستمر في القيام بذلك.

ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتصدير

وأضاف أنه عادة ما يتم اعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر من قبل المؤسسات المالية والبنوك وهذا يؤدي إلى صعوبة حصولها على التمويل، مؤكداً على إدراكهم الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد الدولة، فقد قامت الشركة بتطوير حلولها لتمكينهم من القيام بأعمال التجارة بأمان وثقة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والتصدير.

واعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات أن أحد أصعب التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً هو التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد -19 مما قد يجعل من الصعب على الشركات الحفاظ على سيولة نقدية قوية. لذلك، تساعد السياسات وحزم التحفيز التي تقدمها الحكومات والبنوك المركزية في وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة على طريق التعافي. وفي هذا الصدد، قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم في العام 2020.

وذكر أن إطلاق حلول الائتمان التجاري التي تقدمها هذه الخدمة جاء نتيجة للاستطلاع الذي تمّ إعداده بالتعاون مع غرف تجارة وصناعة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في العام 2018، إذ أظهر الاستطلاع أن 97 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية بينما يفضل 3 في المئة فقط البيع بواسطة الائتمان، لذلك فإن الاتحاد لائتمان الصادرات قد حرصت على سدّ هذه الفجوة من خلال تسهيل القيام بالأعمال وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة التجارة غير النفطية.