ميزانية السعودية 2022: خفض العجز وتسريع النمو في ظل سوق نفطية مريحة

2021-10-03
07:00

ميزانية السعودية 2022: خفض العجز وتسريع النمو في ظل سوق نفطية مريحة

دائرة الأبحاث

أعلنت المملكة العربية السعودية عن البيان التمهيدي لميزانية العام 2022 والتي تهدف إلى استمرار زخم التعافي الاقتصادي الذي بدأ العام الحالي مع انحسار جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية السعودية يتوقع أن تسجل المملكة نمواً حقيقياً في الناتج المحلي بنسبة 2.4 في المئة في العام الحالي و4.8 في العام 2022، وأشارت الوزارة في بيانها الى أن ميزانية 2022 تهدف الى استكمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تساهم في تعزيز الضبط المالي والسيطرة على مستويات عجز الميزانية وتحقيق الاستدامة المالية، بالاضافة الى تنمية دور القطاع الخاص واتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

تراجع تقديرات الايرادات

من المتوقع أن تبلغ ايرادات العام المقبل 903 مليارات ريال سعودي وبنسبة تراجع سنوية تقارب 3 في المئة وهي تقديرات تبدو متحفظة في ظل التوقعات الحالية باستمرار الزيادة في اسعار النفط وتسارع التعافي من تداعيات كورونا وعودة النشاط الاقتصادي الى وتيرة طبيعية واستمرار اجراءات التحفيز المقدمة من خلال البنك المركزي السعودي وجهات اخرى.

ومن المقدر أن تستمر الايرادات بالنمو على المدى المتوسط ليصل إجماليها الى 992 مليار ريال في العام 2024 مع استمرار التعافي الاقتصادي المحلي على المدى المتوسط ونجاح جهود الحكومة المستمرة في تحقيق التنويع الاقتصادي.

الاستمرار بضبط الانفاق

كذلك، من المتوقع ان تنخفض النفقات بنحو 60 مليارا لتبلغ 955 مليار ريال في العام المقبل حيث تسعى المملكة إلى المحافظة على الاسقف المعتمدة للانفاق وتعزيز الضبط المالي ورفع كفاءة الانفاق.

وفي ظل المعطيات الحالية لاسعار النفط والتعافي الاقتصادي، ستتوافر للحكومة السعودية مرونة اكبر تمكنها من اعادة ترتيب الأوليات الانفاقية بناء على الاولويات الحالية التي تركز على تمكين القطاع الخاص لقيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية.

أبرز بنود الميزانية السعودية
(مليار ريال سعودي ما لم يذكر العكس)	2020	2021م	2022م	2023م	2024م
الايرادات	782	930	903	968	992
نسبة التغير	-16%	19%	-3%	7%	2%
النفقات	1076	1015	955	941	951
نسبة التغير	2%	-6%	-6%	-1%	1%
العجز	-294	-85	-52	27	41
نسبة العجز من الناتج المحلي	-11.2%	-2.7%	-1.6%	0.8%	1.2%
الدين	854	937	989	989	989
نسبة الدين من الناتج المحلي	32.5%	30.2%	31.3%	29.2%	27.6%
المصدر: وزارة المالية، "أولاً-الأقتصاد والأعمال"

احتواء العجز... وسبل تمويله

تشير تقديرات وزارة المالية السعودية الى أن يبلغ عجز العام المقبل 52 ملياراً مقارنة بنحو 85 مليار ريال في العام الحالي، وأن تتراجع نسبة العجز إلى الناتج المحلي إلى 1.6 في المئة مقارنة بنحو 2.7 في المئة في العام 2021.

ومن المتوقع أن يتحول العجز الى فائض خلال السنتين اللاحقتين ليصل إلى 27 ملياراً في العام 2023 و41 ملياراً في العام 2024 وهو ما يشكل نسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لذلك العام.

ومن المرجح أن تتباطأ وتيرة الاقتراض مقارنة بالسنة الحالية وأن يبلغ صافي الاقتراض 52 مليار ريال في العام 2022 مقارنة بنحو 83 مليارا في العام الحالي. كما أن نسبة الدين من الناتج المحلي سترتفع إلى 31.3 في المئة في العام المقبل وفقا لتقديرات وزارة المالية، مقارنة بنحو 30.2 في المئة حاليا، لتعود وتتراجع خلال السنتين اللاحقتين لتصل إلى 29.2 في المئة في العام 2023 و27.6 في المئة في العام 2024. وقد تم تحديد حجم إصدارات الدين العام في العام 2022 بقيمة 127 مليار ريال بالاضافة الى سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب التطورات الأسواق.

وتهدف السياسة المالية المتبعة في ميزانية عام 2022 الى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال تعزيز احتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022 وهي مستويات اعلى من تقديرات العام الحالي والبالغة 280 مليار ريال في ميزانية العام الحالي.

ويمكن القول ان المؤشرات الحالية لاسعار النفط والتعافي الاقتصادي تعطي الحكومة السعودية فرصة اكبر على تسريع الاستثمارات المقررة سابقا في المشاريع الكبرى والبنى التحتية ومبادرات رؤية 2030 وتحقيق نمو اسرع في العام المقبل وما بعده مع المحافظة على سياسات مالية متحفظة ومتوازنة.