السندات الخضراء: توقعات بإصدارات سنوية بقيمة تريليون دولار في 2023

تحظى السندات الخضراء باهتمام كبير من الحكومات والشركات الكبرى في ضوء الجهود الدولية المحمومة لتبني اجندة وسياسات تستهدف مكافحة التغير المناخي والحدّ من الانبعاثات الكربونية، واصبح هذا النوع من السندات خياراً تمويلياً أساسياً للقطاعين العام والخاص ولاسيما أنها تتمتع بآجال طويلة وفوائد متدنية. هذه العوامل ساهمت بتنامي حجم سوق السندات الخضراء ليتجاوز 1300 مليار دولار، بينما تشير توقعات "مبادرة سندات المناخ البريطانية " الى أن هذه القيمة قد تتضاعف خلال العامين المقبلين.

ويمكن تعريف السندات الخضراء (أو السندات الصديقة للبيئة أو سندات المناخ) على أنها سندات أو صكوك تصدر لتمويل مشاريع مستدامة متعلقة بالبيئة والمناخ مثل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وغيرها، حيث تلتزم الجهة المصدرة باستخدام العائدات لهذه المشاريع حصراً.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي أول من أصدر هذا النوع من السندات في العام 2007.

إصدارات سنوية بقيمة تريليون دولار في 2023

بلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء 227.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بحسب مبادرة سندات المناخ البريطانية، وهي ضعف ما كانت عليه في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.

وتتوقع مبادرة سندات المناخ ان يبلغ إجمالي قيمة الإصدارات في العام الحالي 450 مليار دولار بنسبة نمو 55 في المئة مقارنة بالعام 2020، وكذلك استمرار نمو الإصدارات على الوتيرة نفسها في السنوات المقبلة ليتجاوز تريليون دولار في العام 2023، ما يعكس التوجه العالمي في التركيز على الاستدامة.

السندات الخضراء في المنطقة العربية

عربياً، تعتبر الامارات أول دولة تدخل سوق السندات الخضراء عندما أصدر بنك أبو ظبي الأول (بنك أبو ظبي الوطني آنذاك) سندات خضراء في العام 2017، تلا ذلك إصدارات صديقة للبيئة من قبل بنوك وشركات خليجية عدة مثل بنك قطر الوطني ومجموعة ماجد الفطيم.

على مستوى الحكومات، تعتبر مصر أول جهة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدخل سوق السندات الخضراء السيادية بعد نجاح طرح بقيمة 750 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2020، حيث تمّ توظيف عوائد الاصدار لتمويل وإعادة تمويل مشاريع خضراء في قطاع النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واتخذت مصر خطوات إضافية لتعزيز هذه السوق، إذ وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تموز/يوليو الماضي الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات المدرجة لتقارير إفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية وذلك في إطار موافقتها على الإصدار الأول من السندات الخضراء في البورصة المصرية بقيمة 100 مليون دولار لمصلحة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وأعلن البنك التجاري الدولي ان عائدات هذا الإصدار سيتم توظيفها في محفظة من القروض الخضراء للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل مشاريع استثمارية خضراء تابعة للبنك.

وفي السياق نفسه، تتجه المملكة العربية السعودية الى اصدار سندات خضراء خلال الشهور المقبلة وذلك تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية القائمة على تغذية المشروعات الصديقة للبيئة، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمكتب الدين العام في السعودية، هاني المديني.

الى ذلك، أعلنت شركة "أكوا باور" المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعمل على طرح أسهمها في سوق السعودية المالي "تداول"، أنها تدرس إصدار سندات خضراء ابتداء من العام المقبل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، معلنة عن وجود خمسة مشاريع خضراء تتطلب مجتمعة تمويلاً يقارب 10 مليارات دولار.