وزارة الصناعة الإماراتية: خطوات تنفيذية لبرنامج تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً تشكل "شبكة رواد الصناعة 4.0"، إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، وذلك للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" الذي تمّ الإعلان عنه ضمن "مشاريع الخمسين".

وتمّ توقيع مذكرات التفاهم في حضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي.

وتمّ إطلاق برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" في خلال الشهر الحالي كجزء من "مشاريع الخمسين"، وهو مصمم لتسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة "4IR" في القطاع الصناعي بدولة الإمارات لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة.

زيادة الإنتاجية الصناعية

ويهدف البرنامج إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 في المئة وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لـ"مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في 10 سنوات.

شبكة "رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0"

وتشكل شبكة "رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0" أحد المكونات الأساسية للبرنامج، حيث ستتعاون الشركات المحلية والدولية لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي.

وتشمل الكيانات المشاركة كلاً من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"إيدج"، و"هانيويل"، و"يونيليفر"، و"إريكسون"، و"شنايدر إلكتريك"، و"الإمارات العالمية للألمنيوم"، و"مايكروسوفت"، و"سيسكو"، و"ساب"، و"أفيفا"، و"سيمنز".

100 شركة

ويسعى البرنامج إلى تسهيل إنشاء 100 شركة في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع التصنيفات المعتمدة من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي"، بالإضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب أو إنشاء 500 شركة متخصصة بالتكنولوجيا بحلول العام 2031، وستكون هذه الشركات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف زيادة الإنتاجية والابتكار والفاعلية في قطاعاتها، كما يتضمن البرنامج تقييم أكثر من 200 شركة صناعية وطنية في الدولة ودعم تحولها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

الجابر: نركز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر إن وزارة الصناعة تركّز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تفخر بقوة وحيوية قطاعها الصناعي الذي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده الدولة، معرباً عن ثقته بأن البدء بتنفيذ برنامج "الصناعة 4.0" سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

وأشار الجابر إلى أن برنامج "الصناعة 4.0" سيستفيد من هذه المزايا التنافسية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، لافتاً النظر إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تتيح تعزيز الصناعات الحيوية وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل.

وأضاف أنه مع استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاماً المقبلة، ستكون الثورة الصناعية الرابعة ضرورة أساسية لاستمرار القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على الساحة العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة حاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة والصناعات الجديدة.

وأوضح أن برنامج "الصناعة 4.0" يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيركز على مسارين متوازيين يشملان: بناء أساس للتكنولوجيا في الصناعات القائمة في دولة الإمارات، وتعزيز تطوير صناعات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المتقدمة.

الأميري: الثورة الصناعية الرابعة حجر الزاوية للنهوض بالقطاع الصناعي

من جهتها، قالت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري إن الثورة الصناعية الرابعة هي حجر الزاوية والخطوة الأولى التي تسعى الدولة من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتمكين النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت الأميري أنه تمّ تصميم برنامج "الصناعة 4.0 " بحيث يستند إلى نقاط القوة القائمة حالياً في اقتصاد الدولة وبيئة أعمالها، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، والإطار المرن الذي يتم عبره تطوير السياسات العامة، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من صناعات أساسية متنوعة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالترافق مع الاستفادة من الشراكات مع مختلف القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى فائدة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق، تمّ تصميم هذا البرنامج الذي يعتمد على الشركاء لإنشاء مبادرات تعمل على زيادة الوعي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، وتعزيز تنمية المواهب والمهارات، والأهم من ذلك، تقديم الحوافز وتأمين التمويل من خلال الكيانات ذات الصلة، على غرار تخصيص مصرف الإمارات للتنمية أخيراً 5 مليارات درهم بهدف تعزيز استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

ولفتت النظر إلى أن المذكرات التي تمّ توقيعها مع شركاء الوزارة في دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، ستدعم جهود نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وذكرت أنه من خلال إنشاء شبكة رواد الصناعة سيتم التعاون مع كل الشركاء في دوائر التنمية الاقتصادية بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، مشيرةً إلى أنه من خلال سلسلة من الأنشطة وورش العمل، سيعرض رواد الصناعة الاستخدامات الناجحة وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤكد على دورهم المحوري في قيادة التحول التكنولوجي لقطاع الصناعة الوطنية.

وختمت قائلة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن خلال شركائها في دوائر التنمية الاقتصادية ورواد الصناعة، قد وضعت حجر الأساس لبناء بيئة أعمال صناعية مؤاتية يمكنها تعزيز قدرات الثورة الصناعية الرابعة التي ستقوم بدور حيوي في ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.