"الأونكتاد": السعودية الأعلى إقليمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية

تقدّمت السعودية في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير "الأونكتاد" للربع الثالث من العام الحالي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، حيث حققت 70.68 نقطة لتكون بذلك الدولة الأعلى إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري في المنطقة.

ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجيستية. ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.

ويأتي تقدّم المملكة في المؤشر العالمي على الرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة "كوفيد-19" مما نتج عنها ارتفاعاً في تكاليف الشحن البحري، كما يعود هذا التقدّم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها "الهيئة العامة للموانئ" مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى الدور المهم للقطاع الحكومي الممثل بـ"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجيستية، وصولاً إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجيستي عالمي.

وكانت "موانئ" قد أطلقت أخيراً 5 خطوطٍ ملاحية؛ ما أسهم عن زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116 في المئة لتصل إلى 418 ألفاً و462 حاوية قياسية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

حريري: النمو المتواصل للمملكة في مؤشر "الأونكتاد" يؤكد مكانتها المتميّزة

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن النمو المتواصل والأداء المستقر والقوي للمملكة في مؤشر "الأونكتاد" منذ العام 2019 وحتى اليوم يؤكد مكانتها المتميزة كدولة ذات ارتباط متنام بالعالم وبالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه من خلال التطوير المتواصل للبنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية استطاعت الموانئ السعودية تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة بشكلٍ كبير.

وأضاف حريري أن الهيئة فخورة بمساهمتها في هذه الإنجازات، لافتاً النظر إلى أنه سيتم تكثيف الجهود للوصول إلى المزيد من النجاحات التي تطمح لها قيادة المملكة الطموحة، بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للموانئ" صالح بن ناصر الجاسر ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، تحقيقاً لـ"رؤية المملكة 2030".

وأكد أن العمل مستمر بشكل حثيث لتمكين البيئة التنظيمية والتجارية لقطاع الموانئ، ورفع كفاءتها وموثوقيتها على الدوام، فضلاً عن تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ثقافة الابتكار، مستندين الى موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يتوسط 3 قارات، وذلك ضمن مساعي الهيئة للإسهام في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والتنموية.

يذكر أن المملكة تشهد نمواً مستمراً في قطاع النقل البحري مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية والتي تجعلها البوابة التجارية الرئيسية بالمنطقة، حيث تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية وهو البحر الأحمر والخليج العربي، كما إنها تقع في قلب قارات العالم الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا.