وزير الصناعة الإماراتي: مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في الدول الخليجية

أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر حرص دولة الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز هذا التعاون، خصوصاً مع الاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجابر خلال مشاركته في الاجتماع الـ48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي الذي انعقد في البحرين أن دولة الإمارات تسعى دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال دعم الصناعة والابتكار والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً.

برنامج "الصناعة 4.0"

وأشار إلى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات شهد دفعة كبيرة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع التحول الرقمي، لافتاً النظر إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت برنامج "الصناعة 4.0" لتمكين القطاع من تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة، ويحسن الجودة والسلامة، ويخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول الخليجية بما يسهم في تعزيز تقدم وتطور القطاع الصناعي.

زيادة الإنتاجية الصناعية

وأوضح أن الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات من خلال برنامج "الصناعة 4.0" ستسهم في زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 في المئة وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الـ10 المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية للاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاماً المقبلة، وبما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة وصناعات المستقبل.

الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس

ولفت الانتباه إلى أن جائحة "كوفيد-19" دفعت الجهود من أجل مضاعفة التركيز على تعزيز التعاون، وتطوير التوجهات الحالية والمستقبلية، خصوصاً في ظل العمل الحالي من أجل تحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز التكامل الصناعي، ويسرع تطوير وتطبيق برامج ومشروعات تكاملية في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، والاستفادة من نقاط القوة التي تملكها كل دولة.

فرص مستقبلية

ودعا الدول الأعضاء للمزيد من التنسيق بصورة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً على مستوى تبادل الخبرات، والتدريب، والبحث والتطوير، منوهاً بالإمكانات المتوفرة لدى دول المجلس والتي تدعم جهود تنمية التبادل التجاري الخليجي، كما تحفز وتشجع القطاع الخاص في الزيادة النوعية في مختلف المشاريع الإنتاجية، خصوصاً في ظل ما يعيشه العالم حالياً من ابتكارات وفرص مستقبلية وإمكانات كبيرة توفرها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

التنمية الصناعية الشاملة

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول المجلس، سينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها كذلك آثار اجتماعية إيجابية، تبدأ من تعزيز مؤشرات السلامة والأمان، مروراً بتحسين شامل في الخدمات، وتنمية الفرص الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات صناعية ذات أولوية لاقتصاداتنا الوطنية.