الإمارات وهولندا: خطط وآليات عمل لتطوير سياسات استباقية لتعزيز روابطهما الاقتصادية

أقرّت حكومة دولة الإمارات والحكومة الهولندية خططاً وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصبّ في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما، واستكشاف فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك لنمو مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي ترأسه وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية والتنمية الهولندي توم دي بروين، في حضور سفيرة دولة الإمارات في هولندا حصة عبدالله العتيبة، والسفير الهولندي في أبوظبي لودي إمبريختس، ووكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الدولية جمعة محمد الكيت، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

خطوات عملية

واتفق الطرفان على خطوات عملية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق قدرات تصنيع مشتركة، وتطوير أساليب مالية جديدة، وأقرا خطة عمل لتسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، وتكثيف جهود مجلس الأعمال الإماراتي الهولندي والفرق الفنية المشتركة وفرق ومجموعات العمل للمساهمة في تحقيق ذلك.

خطة لدعم وصول صادرات هولندا إلى الشرق الأوسط

كما اتفقا على خطة لدعم وصول صادرات هولندا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالاستفادة من مكانة الدولة كبوابة تجارية للوصول إلى هذه الأسواق الواعدة، وخطة لتعزيز جاذبية البلدين للشركات الابتكارية، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الراغبة بالتوسع بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية والسياحة.

زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة

وأقرا خطوات عملية لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، منها: التنقل والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والأدوية والأغذية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصناعة والمرافق، واتفقا على برنامج عمل موسع لدعم التعاون المستدام خلال مرحلة ما بعد "كوفيد-19" بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، بهدف زيادة التنويع الاقتصادي.

تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه

وأقرّ الجانبان خطة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه بما يشمل: طاقة الرياح، والكهرباء، والتنقيب والإنتاج، وتوريد الهيدروجين، والطاقة المنخفضة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، واتفقا على تطوير الشراكة في مجالات البحث والتطوير، ولاسيما في مجال البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والنقل، كما اتفقا على تفعيل دور الموانئ البحرية في النمو الاقتصادي من خلال تطوير المشاريع والبنية التحتية وتبادل الآراء والمعلومات والتعاون الفني وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز التعاون في مجال المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية والمجمعات الصناعية بالإضافة إلى الحلول اللوجيستية القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

الزيودي: نسعى لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن الإمارات وهولندا تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية عميقة ومتنامية، مدعومة بالحرص الثنائي والمستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي من خلال اللجنة في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولاسيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والاتصالات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والخدمات المالية، والتقنيات الصحية الحديثة، والأدوية، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة.

وأكد الزيودي الحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وهولندا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، مشيراً إلى التطلع لمشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة.

كما استعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب الهولندي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة أخيراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولاسيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.

دي بروين: تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة يجسّد متانة العلاقة الاقتصادية الثنائية

من جانبه، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الهولندي توم دي بروين إن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة يجسد متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية والحرص المشترك على تطويرها، مشيراً إلى أن التحديات المشتركة تتضمن إدارة المياه والتحول نحو الطاقة المستدامة وضمان الأمن الغذائي، معتبراً أنه يمكن للطرفين إعادة صياغة طرق استهلاك الموارد وبناء مستقبل مستدام من خلال مشاركة الرؤى والابتكارات وتعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة.

وأبدى دي بروين ثقته بأن الطموحات المشتركة تتيح العديد من الفرص للعمل المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة التأثير على الساحة العالمية.