وزارة الاقتصاد الإماراتية تطلق "موطن ريادة الأعمال"

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية "موطن ريادة الأعمال" الذي يقدم بوابة وطنية متكاملة تهدف لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من خلال عقد سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تشمل حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل المحلية، وغرف التجارة، والشركات الخاصة الرائدة محلياً وعالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنفيذ المبادرات الاقتصادية لخطة "اقتصاد الخمسين" التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته لوزارة الاقتصاد في حزيران/يونيو الماضي.

محطة مفصلية في تنمية الاقتصاد الإماراتي

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري خلال حفل الإطلاق إن اقتصاد دولة الإمارات يواصل تقدمه وفق توجيهات القيادة الإماراتية ومبادئ الخمسين، مشيراً إلى أن إطلاق "موطن ريادة الأعمال" يمثّل محطة مفصلية جديدة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تم تصميمه لتحقيق تحوّل جوهري في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية من جميع أنحاء العالم، لافتاً النظر إلى أنه سيتم من خلاله عقد شراكات متنوعة مع مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة وعملاقة لتوفير قنوات جديدة لتمكين رواد الأعمال وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم.

تسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة

وأضاف المري أن نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة ساهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة احتضنت العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة ضمن أنشطة الاقتصاد الجديد، والمشاريع التي تطورت من الإمارات ووصلت إلى العالمية، معتبراً أن إطلاق "موطن ريادة الأعمال" يعطي دفعة لمسيرة الدولة نحو المستقبل برؤية استباقية عبر تطوير وتحديث ممكنات ريادة الأعمال من موارد وسياسات وحوافز.

دعم الاستراتيجيات التنموية

ولفت النظر إلى أن "موطن ريادة الأعمال" يتكامل مع أهداف "مشاريع الخمسين" ويصب في دعم الاستراتيجيات الوطنية التنموية ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، مثل منظومة الإقامة الجديدة واستراتيجية جذب واستقطاب المواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية، والأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر.

استراتيجية موحدة

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي إن "موطن ريادة الأعمال" يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني تقوم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرتكز على استراتيجية موحدة مستمدة من رؤية القيادة و"مبادئ الخمسين"، مشيراً إلى أنه يقدم بوابة شاملة لتنمية ريادة الأعمال، ويعتمد منهجية جديدة في تطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الحلول وفرص التعلم من خلال 3 محاور رئيسية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الداعمة لازدهار رواد الأعمال والشركات وبما يدعم أهداف الاقتصاد الجديد في الإمارات.

20 شركة مليارية                 

وأشار الفلاسي إلى أن "موطن ريادة الأعمال" يتبنى مستهدفاً طموحاً بأن تكون دولة الإمارات موطناً لـ 20 شركة مليارية خلال السنوات العشر المقبلة، ويدعم جاذبية الدولة لاستثمارات رأس المال المخاطر، موضحاً أن الشراكات والمبادرات المعلن عنها تمثل المرحلة الأولى من موطن ريادة الأعمال، وسيتم الإعلان عن المزيد من البرامج والشراكات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية المستهدفات الرئيسية للمرحلة الأولى حيث يعد الاستثمار القائم على رأس المال المخاطر أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تحقق مستويات عالية من النجاح، فيما يعزز زيادة عدد الشركات المليارية مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي ويولد فرصاً جديدة للقطاع الخاص ويعزز جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب وأصحاب الأعمال.

الموقع الرسمي لـ"موطن ريادة الأعمال"

وأطلق الموقع الإلكتروني لـ"موطن ريادة الأعمال"، والذي يوفر معلومات متكاملة عن البوابة والمحاور الرئيسية الثلاثة وما يندرج تحتها من مسارات وخدمات وشراكات، كما يوفر بيانات عن بيئة ريادة الأعمال في الدولة وما تضمه من مسرعات وحاضنات أعمال وصناديق تمويلية وتشريعات وحوافز، إلى جانب إمكانية تسجيل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بريادة الأعمال للاستفادة من برامجه وخدماته.

3 محاور رئيسية

وأوضح أن المحاور الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها "موطن ريادة الأعمال" تشمل:

1 - أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال SkillUp: وتهدف إلى تزويد أصحاب الطموح بالمهارات المطلوبة في عالم ريادة الأعمال ومنهجية تطبيقها على أرض الواقع بنجاح. وتركز الأكاديمية على تكوين العقلية الريادية منذ مراحل تعليمية مبكرة وتخريج جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي وتوفير البيئة الداعمة لهم للالتحاق بريادة الأعمال، وكذلك تمكين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين بمهارات وأساليب ريادة الأعمال الحديثة وإعدادهم ليكونوا قادة متمرسين للشركات العالية النمو. وتخاطب الأكاديمية مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الطلبة والموظفون الحكوميون والباحثون عن عمل والمتقاعدون وربات المنازل وغيرهم. وتشمل في المرحلة الأولى إطلاق 4 مسارات:

أ- SkillUp Start: توفير برنامج ورش عمل وتدريب عملي تفاعلي لتمكين المشاركين من إنشاء شركات افتراضية تحاكي الواقع.

ب – SkillUp Enable: غرس مهارات إدارة وتطوير الأعمال لدى رواد الأعمال أصحاب المشاريع المتناهية الصغر وتمكينهم من تعزيز إداراتهم لمشاريعهم واستدامتها بشكل أمثل.

ج – SkillUp Compete: تنظيم مسابقات لجميع فئات المجتمع لتطوير وإبراز أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم الناشئة لاختيار أفضل المشاريع التي سيتم دعمها بشكل متكامل لاستمرار رحلتهم في ريادة الأعمال.

د – SkillUp Experience: خلق فرص للاطلاع على تجارب ريادة الأعمال وفهم بيئة الشركات الناشئة بشكل أعمق عن طريق برامج تدريب عملي "internships" وبرامج زمالة "fellowship" وغيرها من البرامج.

2 –"أسّس في الإمارات" StartUp: ويهدف إلى تحقيق قصص نجاح ومساعدة رواد الأعمال لبدء مسيرتهم في عالم الشركات الناشئة بممكنات قوية تضمن نجاحهم التجاري بصورة مستدامة. ويستهدف الشركات الناشئة في طور التأسيس، كما يقدم حوافز ومنتجات وخدمات مختلفة تصب في دعم الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة، ويشمل في المرحلة الأولى إطلاق مسارين: - StartUp Leap: تنظيم مسابقة لتقديم الفرصة للشركات الناشئة المتميزة حول العالم للانتقال، والتوسع، والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتضمن المزيد من الفوائد والحوافز للشركات المختارة.

- StartUp Account: عقد الشراكات مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسط مثل فتح حسابات الأعمال بشكل عالي الكفاءة وفي فاصل زمني قصير.

3 - منصة دعم الشركات السريعة النمو ScaleUp: وتهدف إلى دعم الشركات المؤهلة لتمكينها من التوسع والوصول إلى فئة الشركات الكبيرة والمليارية في المستقبل، وتعزز قدرتها على تحقيق نجاحات تجارية عابرة للحدود.

وتتضمن المنصة منظومة دعم كاملة للشركات تشمل عدداً من البرامج والشراكات والخدمات والأدوات التي تركز بشكل خاص على احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو السريع. وتضمنت المرحلة الأولى إطلاق 5 مسارات ركزت على دعم التحول الرقمي وخدمات التشغيل والتوسع في الأسواق الخارجية ودعم الترويج والصادرات والتمويل وكفاءة الأعمال:

أ – ScaleUp Export: دعم وترويج صادرات الشركات الإماراتية إلى الأسواق المستهدفة وتزويدها ببيانات مستفيضة عن هذه الأسواق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.

ب - ScaleUp Digitize: دعم التحول الرقمي السريع للشركات الإماراتية السريعة النمو وتمكينها من زيادة إنتاجيتها من خلال توفير المنتجات والخدمات الرقمية بأسعار تنافسية بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.

ج – ScaleUp Perform: زيادة كفاءة الشركات الإماراتية السريعة النمو بالتركيز على توفير حلول للأعمال المكتبية والإدارية وأتمتتها بما يساعد الشركات على التركيز على أعمالها الرئيسية وخفض التكلفة.

د – ScaleUp Raise: تسهيل وصول الشركات السريعة النمو إلى الحلول التمويلية المختلفة سواء عن طريق الإقراض أو تمويل رأس المال وبخاصة في مراحل النمو المتقدمة "Series B and beyond" عن طريق مصرف الإمارات للتنمية.

ه – ScaleUp Expand: دعم عمليات التوسع في الأسواق العالمية من خلال إنشاء فروع ومكاتب للشركات في الدول المستهدفة عن طريق تقديم حلول بأسعار تنافسية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والملحقيات التجارية للدولة في الخارج.

تحويل الأفكار الجديدة الى منتجات مبتكرة

وأضاف الفلاسي في السياق نفسه أنه تم تصميم محاور ومسارات "موطن ريادة الأعمال" برؤية استشرافية للمستقبل تدعم تحويل الأفكار الجديدة ومخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة ومتميزة، مشيراً إلى أنه يمثل دعوة مفتوحة للقطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات والعالم للمشاركة في هذه البوابة الجديدة ودعم أهدافها ومواكبة المحاور والمسارات الإضافية التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة والمساهمة بتطوير برامج ومزايا وحوافز جديدة تخدم مجتمع "ريادة الأعمال بالدولة.

مزايا متكاملة

وذكر الفلاسي، توفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات متكاملة وفريدة لرواد الأعمال لبدء ومزاولة أعمالهم من أسواق الدولة والتوسع محلياً وخارجياً، بما في ذلك: الخيارات المتنوعة لمنظومة الإقامة واستقطاب المواهب وتوفر القوة العاملة الماهرة، والتملك الأجنبي من دون قيود وبنسبة 100 في المئة للشركات والمشاريع، وعدم وجود ضرائب على الدخل والمؤسسات أو قيود على تحويل الأرباح أو إعادة توطين رأس المال، وعدم وجود قيود على التملك الأجنبي للشركات، فضلاً عن وجود فرص واسعة للحصول على التسهيلات والشراكات التمويلية في ظل احتضان الدولة لمجموعة رائدة من حاضنات ومسرعات الأعمال ومؤسسات وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية.