وزارة الصناعة الإماراتية تطلق دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالتعاون مع 18 جهة اتحادية ومحلية على مستوى دولة الإمارات، دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ضمن برنامج "المسرعات الحكومية"، في مسعى وطني نحو بناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية، وذلك في خطوة تستهدف الارتقاء بكفاءة أنشطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي، ومدّ الجسور لها نحو الأسواق والقطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ممكّن لرصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير

ويعدّ الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير، بمثابة مُمَكّن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة ضمن مؤشرات قياس موحدة تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وتالياً يؤدي إلى تعزيز مؤشرات إنفاق القطاع الحكومي على البحث والتطوير من جهة، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الجهات الحكومية المختلفة بمدى أهمية وتأثير هذا النشاط على استكمال منظومة البحث والتطوير في الدولة من جهة أخرى.

دليل معياري

وتمّ إعداد الدليل من أجل احتساب الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، كدليل معياري متخصص، بهدف تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وسيسهم تطبيق الدليل على مستوى الدولة أيضاً في قياس كل من الإنفاق وعدد العاملين في مجال البحث والتطوير وبذلك رسم صورة أوضح لمختلف القطاعات وتمكين مصممي السياسات من إعداد الحلول المناسبة للتحديات الحالية والمحتملة.

قسمان رئيسيان 

ويحتوي الدليل على قسمين رئيسيين، يتضمن القسم الأول شرحاً وتعريفاً للمفاهيم المتعلقة بالبحث والتطوير والأنشطة وتصنيفها وأهم مزايا مشاريع البحث والتطوير، والأمثلة التوضيحية حول أنواع الأنشطة وآلية حساب نفقات ومعدل الإنفاق على البحث والتطوير، فيما يحتوي القسم الثاني على ملخص للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية بما ينسجم مع المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدليل، وتصنيف أنشطة البحث والتطوير وفق الهيكل المحاسبي للجهات الاتحادية المسجلة في وزارة المالية، ووفق تصنيف الوظائف الحكومية.

رفع مستوى الوعي

ومن المتوقع أن يسهم الدليل في رفع مستوى الوعي بمفاهيم البحث والتطوير وبمدى أهميته، وتوحيد أساليب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وتحسين عملية إعداد الميزانية وتحديد النفقات الخاصة بالبحث والتطوير، وبناء رؤية أفضل عن الوضع الحالي لإنفاق الدولة على البحث والتطوير، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية  الخاصة بالبحث والتطوير بحيث يتم توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية.

تطوير كفاءات العاملين في المؤسسات الحكومية

كذلك، تتضمن الآثار المتوقعة تحديد عدد العاملين في البحث والتطوير في الدولة، وتطوير كفاءات العاملين في المؤسسات الحكومية في شأن إعداد ميزانية البحث والتطوير واحتساب الإنفاق، ورصد دقيق لأداء الدولة في 26 مؤشراً تنافسياً ضمن 6 تقارير دولية وأهمها مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

الجهات المساهمة في إنجاز الدليل

وشملت الجهات التي أسهمت في إعداد الدليل إلى جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و"المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" كلاً من وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاقتصاد، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والمجلس التنفيذي – أم القيوين، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز الفجيرة للإحصاء.

الأميري: زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير سيعزز أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار"

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري إنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الإماراتية، وفي إطار السعي الاستراتيجي لأن تصبح دولة الإمارات واحدة من القوى المؤثرة علمياً وتقنياً في غضون الأعوام المقبلة، سيوحد الدليل مفاهيم البحث والتطوير على مستوى الدولة، بما فيها احتساب الانفاق على أنشطة البحث والتطوير والعاملين فيها، خصوصاً في القطاع الحكومي.

وأضافت الأميري أن زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير ستعزز أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" خصوصاً على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال مساهمته في البحث والتطوير والتحويل التجاري والصناعي لمخرجاتهما، دعماً لجهود الدولة في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، لتصبح الدولة واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والتكنولوجيا.

واعتبرت أن استحداث الدليل سيضمن فعالية المبادرات والسياسات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتطلب أسسها الارتكاز على بيانات دقيقة، ترسم صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الحالي للمنظومة، بالصورة التي تدعم الجهود الوطنية في  البحث والتطوير واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

الحمادي: الدليل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

من جهته، قال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي إن اطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع "المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء" و17 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، يمثل خطوة رائدة تتماشى مع النهج الحكومي الدائم للتطوير وامتلاك أدوات الحداثة التي تقترن بالابتكار في مختلف المجالات بما يحقق عوائد إضافية من خلال تعزيز دور البحث العلمي في كفاءة العمل والإنجاز.

وأضاف الحمادي أن الدليل يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ليكون وسيلة مهمة من أساليب التوعية بأهمية البحث والتطوير وتسليط الضوء عليه بين أوساط أفراد المجتمع وترسيخ دوره ضمن العمل المؤسسي في الدولة وتوفير بيئة بحثية بين العاملين في القطاعات الحكومية وتقديم بيانات واقعية عن حجم الإنفاق على هذا المحور المهم في تحقيق التنافسية.

وأوضح أنه عند التحدث عن البحث العلمي، فإن الاقتصاد المعرفي التنافسي هو الهدف الرئيسي من هذه الرؤية المرتبط به ارتباطاً وثيقاً، مشيراً إلى أنه تم تحديد 12 مؤشراً رئيسياً لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، 5 منها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحث العلمي.

ولفت النظر إلى أن الإمارات تنظر إلى البحث العلمي والتطوير الحكومي كجزء أساسي من مشروعها الوطني المستقبلي ورؤيتها 2071، آخذة في الاعتبار الخطوات الأساسية لتعزيز مسارهما وجعلهما منهجية وأسلوب عمل بالدولة، مشيراً إلى أن البحث العلمي يحتلّ حيّزاً كبيراً من الاهتمام ضمن المنظومة التربوية، مؤكداً أن هناك اهتماماً متصاعداً في دفع عجلته إلى الأمام، وجعل المدارس والجامعات مراكز بحثية وابتكارية ومنصات لريادة الأعمال.

أهلي: البحث والتطوير من أهم الوسائل لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات

من جهتها، قالت مديرة "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" بالإنابة حنان منصور أهلي إن البحث والتطوير يعتبران من أهم الوسائل الفعّالة لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات على المستويين الوطني والدولي، تساهم في تحقيق إنجازات استثنائية تعود بالفائدة على الجميع.

وأكدت أهلي أن "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" يعتزّ بشراكته مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي وبشكل معياري، ليضع تعريفاً موحداً لمفهوم البحث والتطوير، وبحيث يمكّن الجهـات الحكوميـة الاتحاديـة والمحليـة مـن الرصـد الدقيق لحجم الإنفاق على أنشطة البحـث والتطويـر، من خلال توحيد أسلوب جمع البيانات علـى مستوى الدولة، ووفقاً لأفضل الممارسات والأسس المعتمدة عالمياً لضمان جودة البيانات الإحصائية التي يتم توفيرها في هذا المجال.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعمل بفضل توجيهات قيادتها على تحسين عملية قياس الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة بشكل مستدام، موضحةً أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وصلت إلى 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020 بعد أن كانت قيمة المؤشر حسب عملية القياس سابقاً لا تتجاوز الـ 0.5 في المئة لسنة 2011، لافتةً النظر إلى أن النسبة المستهدفة للعام الحالي هي 1.5 في المئة، معتبرةً أن هذا التحسين في المؤشر سينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية التي ترصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الدول، وأهمها الكتاب السنوي للتنافسية ومؤشر الابتكار العالمي، مما يرســخ أسس منظومة البحث والتطويـر الإماراتية، ويساهم فــي ترسيخ مكانة الدولة كمنارة للابتكار وكجهــة عالميــة رائدة في صناعة المستقبل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.