عُمان: اتفاقية تعاون لتأهيل وتدريب عدد من الباحثين عن العمل من أفراد أسر الضمان الاجتماعي

وقّعت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية العمانيتان و"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و"الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية" اتفاقية تعاون لتأهيل وتدريب عدد من الباحثين عن عمل من أفراد أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وتمكينهم من إنشاء مشاريع إنتاجية في القطاع الصناعي لتكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية سالم بن مسلم البوسعيدي ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية راشد بن أحمد الشامسي ونائب رئيس "هيئة تنمية المؤسسات والصغيرة والمتوسطة بالندب" قيس بن راشد التوبي ورئيس مجلس إدارة "الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية" حسن بن إحسان نصيب.

تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي ورفع نسبة المؤشرات الصناعية وتشجيع الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بقطاع الصناعة والتركيز على مهارات المستقبل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع "رؤية عمان 2040".

إيجاد فرص عمل

وتتضمن الاتفاقية إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من أفراد أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال متمكنين للمنافسة وتطوير مشروعات القائمين عليها، ودعم إنشاء مشاريع إنتاجية مستدامة في القطاع الصناعي، وتوفير الدعم من مختلف الجهات الحكومية لضمان استدامة هذه المشاريع، والتركيز على مهارات المستقبل في القطاع الصناعي "رؤية عمان 2040".

دور "هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

ويتمثّل دور "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في متابعة تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع لضمان استدامتها والإسهام في الترويج والتسويق لها إلى جانب المتابعة الدورية للقائمين على هذه المشاريع وتقديم التوجيه والإرشاد والدعم الفني اللازم لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة في القطاع الصناعي وتنظيم الدورات التدريبية في مجالات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم خدمات الاستشارات والتوجيه وإتاحة الفرصة للاحتضان في حاضنات الأعمال التي تشرف عليه "هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، لتكوين لبنة قوية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترفد السوق المحلية بالمنتجات والخدمات وتلبي احتياجاته.

البرنامج التدريبي

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي سينخرط به الباحثون عن عمل المرشحون لهذه المبادرة والذي تقدمه الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية عدداً من المحاور الأساسية لإنشاء وإدارة مختلف المشروعات كالتخطيط الاستراتيجي ودراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر للمشروع وصناعة العلامة التجارية إضافة إلى التدريب المهني الذي يركز على الجانب الإنتاجي للمشروعات كالعمليات التشغيلية وحساب الكميات وضبط الجودة والتعرف على المعدات والأجهزة المستخدمة في العمل وغيرها من المحاور التي تمكن هذه الفئة من إنشاء مشروعات إنتاجية مستدامة.

البوسعيدي: الاتفاقية تأتي لتحقيق أحد المرتكزات المهمة لـ"رؤية عمان 2040"

وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة العمل العمانية لتنمية الموارد البشرية سالم بن مسلم البوسعيدي إن الاتفاقية تأتي لتحقيق أحد المرتكزات المهمة لـ"رؤية عمان 2040" والمتعلقة بالإنسان وتعزيز قيمة الإنتاج والعمل على تحقيق مؤشرات الخطة السنوية لوزارة العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعبّر عن مفهوم التكامل الحكومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، آملاً في أن تؤتي هذه الاتفاقية ثمارها وأن تُوجِد وظائف نوعية لفئة الضمان الاجتماعي التي تعد فئة مهمة في المجتمع.

وأكد البوسعيدي أنّ مبادرات وزارة العمل للتوظيف مستمرة وغير متوقفة، مؤكداً أن هناك مبادرات وأفكاراً كثيرة في هذا الجانب خصوصاً في الوقت الحالي مع تحسُّن الوضع الاقتصادي، مُتمنياً أن تُعزز هذه المبادرات لإيجاد فرص عمل أكثر لفئة الضمان الاجتماعي وللباحثين عن عمل.

وأوضح أنّ القطاع الصناعي يُعدُّ قطاعاً مهماً وحظي بأهمية من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل و"هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والقطاع الخاص، مؤكّداً أنّ هذا القطاع مهم جداً وهو المستقبل نظراً الى أنه قطاع إنتاجي وفيه استقرار ومدعوم من قِبل الحكومة وفي محافظة الباطنة وهي محافظة مهمة وذات كثافة سكانية ومن الأهمية أن تُبنى عليه مبادرات أخرى مُماثلة وبعدها يتم التوسع فيه بمشاركة الشباب.

ولفت النظر إلى أنّ نجاح أيّ مشروع يكون بوجود مقومات مضمونة وإلا لن يُشارك الخاص في هذه المبادرات ومشاركته فيها دليل على نجاحها، مؤكداً أن هناك ضمانات من قِبل الجهات الحكومية لهذه الفئة وهناك مزايا وحوافز عدة تُقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها التدريب والعمل والإسهام في الراتب والتمويل وشراء المنتج.

الزرعية: الاتفاقية تأتي سعياً لإكساب الشباب العماني بالمهارات والخبرات العملية

من جانبها، أوضحت رئيسة "هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" حليمة بنت راشد الزرعية أن الاتفاقية تأتي سعياً لإكساب الشباب العماني بالمهارات والخبرات العملية للانطلاق في مشاريعهم الريادية وفق برنامج تدريبي صمم لتأهيل وتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الدورات المترابطة التي تهدف لبناء الجوانب المعرفية والعملية والفنية المتوافقة مع مهارات القرن الحادي والعشرين وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات سوق العمل.