نصف مؤسسات منطقة الشرق الأوسط تتعرض للاحتيال

 أفاد 48 في المئة من المشاركين في استبيان ميداني من المسؤولين في مؤسسات عامة وخاصة عاملة في مختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، أن مؤسساتهم قد تعرّضت لمزيد من حوادث الاحتيال هذه السنة مقارنة بالسنوات التي سبقتها، كما أكد 35 في المئة من المشاركين ان معدلات هذه الحوادث قد ارتفعت منذ بداية تفشي جائحة كورونا.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 41 في المئة من الشركات لا توجد فيها إدارة مخاطر الاحتيال المتفرغة وفريق التحقيقات، ويعتقد ممثلو هذه الشركات أن إطار مكافحة الاحتيال الموجود في شركاتهم حالياً ليس كافياً لمنع وقوع حوادث الاحتيال مستقبلاً والتخفيف من تأثيراتها. علاوة على ذلك، أعرب هؤلاء الممثلون عن عدم معرفتهم بالمخاطر التي تتهدد القطاع الذين يعملون فيه، وكذلك عدم معرفتهم بأفضل الممارسات المتبعة للتعامل مع حوادث الاحتيال.

 وشارك في استطلاع الآراء الرقمي، والذي تلقى موقع "أولاً– الاقتصاد والأعمال" خلاصاته بعد انجازه من قبل مؤسسة "ديلويت"، أكثر من 100 شخصية يمثلون مؤسسات في القطاعين العام والخاص، بهدف التقصي عن المدى الذي وصلت إليه حالات الاحتيال وأنواعها المتعددة، ورصد تأثير وباء كورونا على مخاطر الاحتيال نتيجة للتغيّرات التي شهدتها بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسات للحيلولة دون تعرّضها لمختلف أنواع حوادث الاحتيال والكشف عنها والاستجابة لها.

واذ أشار المشاركون في إجاباتهم إلى انخفاض في معدلات الاحتيال بفضل حملات التوعية الاستباقية التي أجرتها مؤسساتهم وتدريب الموظفين فيها على كيفية التعامل مع مخاطر الاحتيال الناشئة؛ إلا أن ذلك لم يمنع أكثر من 50 في المئة من المشاركين من التأكيد على وجود فهم محدود لمخاطر الاحتيال الناشئة بين العاملين في مؤسساتهم التي غالباً ما تعتمد على أساليب العمل التقليدية، والمعلومات الثابتة، وإجراء تعديلات غير منتظمة في إطار العمل الخاص بمخاطر الاحتيال.

وأكد 55 في المئة من المشاركين أن مؤسساتهم لديها إطار عمل من المستوى الأساسي للتعامل مع حوادث الاحتيال مثل سياسات مكافحة الاحتيال، وميثاق قواعد السلوك المهني، ومكافحة الرشوة والفساد، غير إنهم أشاروا إلى افتقار مؤسساتهم للجوانب الضرورية الأخرى مثل الدورات التدريبية المنتظمة، وإعداد التقارير المخصصة للإدارة العليا، والتقييم الدوري لمخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى التقنيات المخصصة لمكافحة الاحتيال.

ورغم المخاوف الناجمة عن عدم جاهزية هذه المؤسسات لإدارة مخاطر الاحتيال، كشفت نتائج الاستبيان عن حالات من مختلف أشكال التعاون الداخلي والخارجي التي أسهمت في دفع جهود إدارة مخاطر الاحتيال وتعزيز فعاليتها في هذه المؤسسات.

وأشار كولن كيني، الشريك في قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، إلى التغيير الذي أظهرته نتائج الاستبيان الحالي في أكثر أنواع الاحتيال انتشاراً خلال العقد الأخير مقارنة بتلك الأنواع التي كشف عنها استبيان مماثل أجرته ديلويت في العام 2010، حيث " شكلت سرقة الأصول المادية وسوء استخدام المعلومات الحالات الأكثر إثارة لمخاوف المؤسسات في العام 2010؛ بينما حلّت مكانها في الوقت الحالي حالات الاحتيال باستخدام تقنيات العصر الجديد مثل الجرائم السيبرانية والتلاعب بالتقارير المالية، وهذا ما أكده أكثر من ثلثي المشاركين في الاستبيان الذين أعربوا عن اعتقادهم أن الاضطرابات التي يشهدها حالياً قطاع الأعمال والاقتصاد قد تزيد من مخاطر الاحتيال في مؤسساتهم خلال السنتين المقبلتين.

وتابع: "تعقيباً على هذه النتائج، بالاستفادة من المقارنة بين نتائج هذا الاستبيان والاستبيان السابق قبل 10 سنوات، استطعنا استخلاص ملاحظات مهمة حول اتجاهات مستوى النضج في إدارة مخاطر الاحتيال حيث رأينا زيادة واسعة في الجهود الأساسية لبناء جاهزية إدارة مخاطر الاحتيال لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط؛ والأهم من ذلك، فقد ذكر المزيد من المؤسسات أنها قد بدأت بتطبيق العناصر الأساسية لإدارة مخاطر الاحتيال مثل إعداد سياسات إدارة الاحتيال، وإنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن حوادث الاحتيال، بالإضافة إلى إجراء تقييم في أوقات منتظمة لمخاطر الاحتيال، رغم ذلك، كشفت إجابات المشاركين عن تباين واسع بين هذه المؤسسات في فاعلية الجهود الأساسية لبناء جاهزية إدارة مخاطر الاحتيال لديها".

وختم كيني: "وإذا ما قارّنا هذا التباين بمستوى الرضا الذي أعربت عنه المؤسسات التي سبق لها الاستثمار في المجالات ذات الأولوية مثل تقنيات مكافحة الاحتيال، فسوف نخلص إلى نتيجة مهمة مفادها أن فاعلية الجهود الأساسية ستبقى معدومة طالما بقيت هذه الجهود مجرد حبر على الورق، ولم تردفها المؤسسات بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، ولن تستطيع هذه المؤسسات جني ثمار الفعالية الحقيقة إلا إذا انتقلت من الحيز النظري إلى الحيز العملي مثل إجراء اختبارات تفصيلية لضوابط مكافحة الاحتيال (آليات الرقابة)، ومراجعة هذه الضوابط وتعزيزها، ومن ثم الانتقال إلى إجراء المزيد من المراقبة الاستباقية والمستمرة لمخاطر الاحتيال".