وزارة الصناعة السعودية تصدر 60 ترخيصاً صناعياً جديداً في أكتوبر

  • 2021-11-30
  • 11:04

وزارة الصناعة السعودية تصدر 60 ترخيصاً صناعياً جديداً في أكتوبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 60 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مسجلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18 في المئة مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعاً عمليات الإنتاج، بحسب ما أعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية السعودي.

وأوضح المركز في تقرير أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 وصل إلى نحو 10216 مصنعاً، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 في المئة، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال.

ولفت النظر إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملاً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، منهم 3194 سعودياً بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 في المئة، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملاً، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.

وكشف أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بـ10 تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ9 تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ7 تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن.

وأشار إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 في المئة من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 في المئة، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 في المئة.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج، أوضح أنه وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعاً عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 في المئة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.