وزير الصناعة السعودي: نقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن الوزارة تقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، بعضوية العديد من الجهات في مقدمها وزارة الصحة، و"الهيئة العامة للغذاء والدواء"، مشيراً إلى أنها تعطي أولوية لتوطين هذا المجال لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي والصحي.

ولفت الخريف خلال ندوة" إلى أين وصلت المملكة في تطوير الصناعة" التي نظمتها "جمعية الاقتصاد السعودية" النظر إلى أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل، مضيفاً أن الاستراتيجية الصناعية تُبنى على 3 محاور رئيسة، هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي ستكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال الاستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً، من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار، وخير مثال لتفعيل هذه الخطوة هي "أوكساجون" والتي ستكون من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة.

وذكر أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال خطة أتمتة 4 آلاف مصنع، معتمدين على تميّز المملكة عالمياً في البنى التحتية التقنية، وتوظيف تقنياتها بالاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً في ظل وجود جيل شاب يمثل شريحة كبيرة من عدد من سكان المملكة.

وقال إن لدى الوزارة خطة طموحة للمسح الجيولوجي، حيث تعمل على الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة العالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة، بهدف توفير البيانات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، مؤكداً أن رؤية المملكة تسعى إلى أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى دور برنامج "صنع في السعودية" تعزيز الانتماء للمنتج المحلي وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه، مبيّناً أن البرنامج يضم نحو 1300 شركة، وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن المنتجات الوطنية وصلت الى أسواق 178 دولة خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من العام 2021 بارتفاع يقدّر بنسبة 37 في المئة محققةً 125.3 مليار ريال من الإيرادات، مشدداً على أن إطلاق "بنك التصدير والاستيراد"، وبرنامج "صنع في السعودية"، وبالإضافة إلى وجود "هيئة تنمية الصادرات" هي عوامل أسهم تفي بتقديم الدعم اللوجيستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي يعمل بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى تنفيذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية، بالتعاون مع "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لافتاً النظر إلى أن واحات المدن الصناعية وفّرت للمرأة فرص عمل كبيرة، ومنحتها مساحة لتمارس حرفتها وتصنع منتجاتها.