الإمارات: القطاع الخاص غير النفطي يحقق نمواً للشهر الـ12 على التوالي في نوفمبر

2021-12-07
09:46

الإمارات: القطاع الخاص غير النفطي يحقق نمواً للشهر الـ12 على التوالي في نوفمبر

حقق القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نمواً للشهر الـ12 على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متجاوزاً بشكل طفيف الشهر السابق، عندما توسع بأسرع معدل له في أكثر من عامين، بحسب ما كشف مسح أجرته شركة "أي آتش آس ماركت" اليوم الثلاثاء. .

وأشارت الشركة إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً ارتفع إلى 55.9 في تشرين الثاني/نوفمبر من 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر، لافتة النظر إلى أنه أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2019 مدعوماً باستضافة دبي لمعرض "إكسبو" العالمي.

واعتبرت أن التحسن المستمر في ظروف الأعمال منعطف ملحوظ عن العام الماضي عندما سجل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات 4 أشهر فقط من التوسع حيث ضرب الوباء السياحة والطيران وقطاعات رئيسية أخرى من الاقتصاد، مضيفةً أن هذا الارتفاع كان مدعوماً بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج وأحجام الأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع.

وذكرت أن مؤشري المقياسين ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف العام 2019 حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة قوية في الطلب حيث أعادت البلاد انفتاحها على السياحة واستفادت من معرض "إكسبو 2020"، لافتة النظر إلى أن مبيعات الصادرات ارتفعت أيضاً وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة.

وأضافت أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 61.6 في تشرين الثاني/نوفمبر من 61.1 في تشرين الأول/أكتوبر، مشيرةً إلى أن الطلبات الجديدة أدت إلى تسريع وتيرة نموها.

واعتبرت أنه على الرغم من ذلك كان مؤشر التوظيف الفرعي ثابتاً في الغالب وانخفضت المشاعر تجاه الإنتاج المستقبلي.

أوين: الثقة في الأعمال التجارية بقيت ضعيفة

وفي هذا السياق، قال الاقتصادي في شركة "أي أتس أس ماركت" دايفيد أوين إنه بينما كانت أعلى مما شوهد خلال معظم فترة الوباء، بقيت الثقة في الأعمال التجارية ضعيفة مقارنة بالمتوسط التاريخي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مضيفاً أن الشركات أشارت إلى أن المنافسة العالية قد خيّمت على توقعات مبيعاتها، لافتاً النظر إلى أنه تم تخفيض أسعار الإنتاج لاحقاً للشهر الرابع على التوالي، بينما كان هناك تغيير طفيف في مستويات الموظفين على الرغم من الضغوط المتزايدة على القدرات.

ولفت أوين النظر إلى أن ركود نشاط التوظيف يشير إلى أن الشركات تؤخر قرارات الموظفين إلى أن تعرف المدى الكامل للتعافي الاقتصادي بعد المعرض، مضيفاً إلى أنه ومع ذلك، يمكن أن تدعم الزيادات الإضافية في الطلب والتراكم زيادة في التوظيف عاجلاً وليس آجلاً".