السعودية تصدر ميزانيتها العامة للعام 2022

أصدرت السعودية ميزانيتها العامة للعام 2022 وأظهرت أرقامها توقعات بارتفاع الإيرادات بنحو 12.4 في المئة لتبلغ 1.045 تريليون ريال بالمقارنة مع 930 مليار ريال متوقعة في العام 2021.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها منذ شهر تموز/يوليو 2020، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها أسواق النفط مع ارتفاع متوسط سعر خام "برنت" قرب 70 دولاراً للبرميل حتى أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

النفقات تتراجع إلى 955 مليار ريال في 2022

كما شهدت الميزانية السعودية تراجعاً في النفقات من تريليون ريال متوقعة في العام 2021، إلى 955 مليار ريال في العام 2022، وصولاً إلى 951 ملياراً في العام 2024.

ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات في العام 2021 إلى عوامل رئيسية عدة أهمها الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، والتي تشمل مصروفات شراء اللقاح وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين في اللقاح بشكل أكثر من المخطط له.

فائض بقيمة 90 مليار ريال

كما توقعت وزارة المالية السعودية أن يتم تسجيل فائض في الميزانية العامة خلال العام 2022 وذلك للمرة الأولى منذ العام 2013 يبلغ 90 مليار ريال أي ما يعادل نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة  مع عجز متوقع يصل إلى 85 مليار ريال بما يعادل 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، على أن يتم توجيه مبالغ الفوائض لتعزيز الاحتياطات الحكومية ودعم صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المتوقع أن تستمر المملكة في تسجيل فائض في الموازنة خلال العام 2023 يصل إلى 27 مليار ريال، وفائض في العام 2024 يصل إلى 42 مليار ريال.

حجم الدين عند 938 مليار ريال

وتوقعت وزارة المالية في بيان الموازنة أن يتراوح حجم الدين العام في 2022 عند مستويات متقاربة من العام 2021 قرب 938 مليار ريال، ما يُعادل 29.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها أشارت إلى توقعات بأن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 ليصل إلى 25.4 في المئة نتيجة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول العام 2030، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول العام 2030.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم

وتوقعت الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 بنسبة 2.9 في المئة، على أن يصل إلى 7.4 في المئة في العام 2022، كما توقعت أيضاً أن يتراجع التضخم من 3.4 في المئة مُسجلة في العام 2020 ليصل إلى 3.3 في المئة في العام 2021، وأن يستمر التضخم في التراجع خلال العام 2022 ليصل إلى 1.3 في المئة.