المصارف الخليجية: 6.4 مليار دولار سندات وصكوك في أسابيع

رابعاً: المساهمة في تعزيز الكفاءة المالية لرأس مال المصارف، بحيث تشكل الإصدارات خطوة استباقية للمحافظة على معدلات كفاية رأس مال مرتفعة، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار استمرار المخصصات مقابل القروض غير العاملة، وتظهر المصارف الإماراتية الثلاثة الواردة في قائمة المصارف المصدرة للأدوات المالية خلال العام الحالي، أن إجمالي مخصصاتها بلغ نحو 8.4 مليار درهم بزيادة نحو 95.6 في المئة، ترافق ذلك مع ارتفاع القروض غير العاملة لدى كل من بنك أبو ظبي الأول إلى نحو 3.23 في المئة، وبنك دبي الإسلامي إلى 3.9 في المئة، مقابل تراجعها لدى بنك أبو ظبي التجاري إلى 3.16 في المئة، وبنك الإمارات دبي الوطني إلى 5.6 في المئة.

خامساً: سجلت المخصصات لدى المصارف السعودية المصدرة للأدوات المالية ارتفاعاُ إلى 1.103 مليار ريال لدى مجموعة سامبا المالية، فيما بلغت نحو 1.012 مليار ريال لدى بنك الرياض بزيادة 9.1 في المئة. 

سابعاً: المحافظة على معدلات سيولة مرتفعة في ظل المخاوف من حصول انكماش اقتصادي عالمي نتيجة عوامل عدة كالحروب التجارية وتفشي الأوبئة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. وأظهرت نسب تغطية السيولة لميزانية المصارف الإماراتية الثلاث أنها تحتفظ جميعها بنسب تغطية سيولة (LCR) تفوق متطلبات البنك المركزي ومعايير بازل 3 التي حددتها عند 100 في المئة، وهي تعد الأعلى لدى بنك الامارات دبي الوطني عند 160 في المئة، يليه بنك دبي الإسلامي عند 140 في المئة، فيما تبلغ هذه النسبة نحو 129 في المئة لدى بنك أبو ظبي الأول.

وكانت المصارف الإماراتية استكملت تطبيق تعليمات مصرف الإمارات المركزي المستندة إلى معايير بازل 3 منذ بداية العام الماضي المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR)، وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً وتفترض جملة سيناريوهات من الضغوط يتعرض لها البنك، ويتعين على البنك تحمل هذه الضغوط مستخدماً مجموعة أصول عالية الجودة، بحيث تلتزم المصارف أن تكون قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) عبر الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول العالية الجودة.

من جهة أخرى فقد جاء بنك قطر الوطني في صدارة المصارف الخليجية من حيث حجم الإصدار بقيمة 2 مليار دولار، تلاه بنك الرياض بنحو 1.5 مليار دولار، ومن ثم بنك بوبيان في الكويت.

بدورها كانت المصارف الإماراتية الأكثر إقبالاً من حيث عدد الإصدارات منذ بداية العام الحالي، عبر كل من بنك أبو ظبي الأول الذي أتم إصدارين وبنك الإمارات دبي الوطني عبر إصدار واحد، فيما يستعد بنك دبي الإسلامي لطرح صكوكاً بآجال تتراوح بين 5 و7 سنوات، لتكون بذلك المرة الثالثة التي يلجأ إليها البنك إلى هذا الخيار بعد إصدارين خلال العام 2019، وهي أول إصدارات في تاريخ البنك. وتميزت هذه البرامج بالتنوع، إذ كانت إصدارات بنك أبو ظبي الأول متنوعة بين دولار أميركي وآخر استرالي وجنيه إسترليني.  

وكان بنك أبوظبي الأول أول من طرق باب الأسواق الدولية هذا العام من خلال إصدار بقيمة 500 مليون دولار، قبل أن يعود إلى الأسواق المالية الدولية عبر إصدارين بإجمالي نحو 809 مليون دولار، ولكن المصرف ذهب باتجاه التنويع عبر إصدار أول بالجينه الإسترليني بقيمة نحو 450 مليون جنيه والثاني إصدار كنغر استرالي بقيمة 350 مليون دولار استرالي، وهو ما عكس تنوع برامج الأدوات المالية لدى البنك. وهو توجه مماثل اعتمده بنك الإمارات دبي الوطني حيث أصدر سندات "كنغر" لأجل 10 سنوات في سياق برنامج بقيمة 4 مليار دولار استرالي (2.69 مليار دولار).