رئيس هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا: فرص استثمار واقعية وعوائد مرتفعة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا د. جمال النويصري اللموشي في حوار مع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توفير بيئة مناسبة تُساعد على تفعيل قطاع الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية كافة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخريطة الاستثمارية تستهدف تطوير البنية التحتية في مناطق مختلفة وتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنوع في الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل في مختلف المجالات الاقتصادية. كما دعا اللموشي المستثمرين العرب والأجانب للإسراع في الاستثمار في ليبيا والإفادة من الفرص الاستثمارية المهمة والمجدية في المجالات كافة. وهنا نص الحوار:

-       ما هي الميزات التفاضلية للاستثمار في ليبيا، في ظل قانون الاستثمار الحالي الرقم 9 لعام 2010، وكيف يمكن تقييم مناخ الاستثمار في الوقت الحالي؟

لا تكمن الميزات التفاضلية في القانون في حدّ ذاته فقط. هناك نقاط جذب أكثر قوة من قانون الاستثمار، وأهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي المهم جداً الذي يربط القارة الاوروبية ودول العالم في وسط افريقيا، كلفة الطاقة المنخفضة، توفر العمالة، وفرة الموارد الطبيعية، .... كلها نقاط قوة تجعل من الاستثمار في ليبيا تجربة غنية وناجحة. ويأتي القانون الرقم 9 ليكمل هذه النقاط ويعطيها زخماً أكبر، وذلك من خلال قوننة نظام العمل وحماية المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وتنظيم العمل الاقتصادي الاستثماري في البلد.

بالنسبة الى القانون نفسه، فهو يُعدّ من وجهة نظر عالمية من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة وفي العالم أيضاً. لقد أعطى القانون امتيازات عالية جداً للمستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، وحفظ في الوقت نفسه حقوق الدولة الليبية. في السابق كانت الامتيازات والاعفاءات تُعطى فقط للمستثمر الأجنبي، لكن في العام 2010 أصبح الجميع يتمتع في الحقوق نفسها، التي تُعرف بالحريات الأربع، المتوفرة في القانون، وهي: الاعفاء من الضرائب والجمارك لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد الفترة لمدة ثلاث سنوات أخرى (في حال تم استثمار عوائد الاستثمار والأرباح في مشاريع أخرى، أو كان هناك نقل للتكنولوجيا، أو تم تأمين فرص عمل كبيرة لليبيين)، تسهيل الإجراءات من خلال ما يُسمى بالشبّاك الموحد (يندرج تحته الجوازات، الجمارك، الضرائب ووزارة العمل متمثلة في مكتب تنفيذي....)، الحق للمستثمر في إدخال وإخراج الأموال بحرية من خلال المصارف، بعد أن يقدم ميزانيته السنوية، إضافة إلى امتيازات بخصوص تيسير إدخال العمالة الخارجية، مع ضرورة وضع خطة لإحلال الليبيين في ما بعد، بعد تدريبهم، ليحلوا مكان العامل الأجنبي.

إن مناخ الاستثمار في ليبيا رائع، مشجع وواعد، وأي استثمار سيكون مُربحاً مع اختيار الشريك المحلي المناسب.

-       ما هو عدد الرخص المعطاة في الفترة الأخيرة لإقامة المشاريع؟

تمّ إعطاء نحو 60 رخصة منذ شهر مايو الماضي حتى شهر أكتوبر، معظمها في الأنشطة الصناعية والزراعية، إضافة الى مشروعين في مجال المصافي والبتروكيماويات.

أبرز مجالات الاستثمار

-       ما هي القطاعات والمجالات الواعدة للاستثمار في ليبيا؟

إن القانون في حدّ ذاته يلحظ امكانية ممارسة جميع الأنشطة الاستثمارية في الدولة، بعد الحصول على الموافقات من الجهات ذات الاختصاص، باستثناء التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج النفط والغاز وبيعه، وهذا يبقى حكراً على "المؤسسة الوطنية للنفط".

نحن في الواقع في أمسّ الحاجة لاستثمارات في المجال العقاري، وفي الصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى الحاجة لتنمية وتطوير قطاع النفط الخدمي والصناعي، ولزيادة عدد المدارس الخاصة والجامعات والاكاديميات المتخصصة، والاستثمار في قطاع الضيافة والفنادق، هناك حاجة أيضاً للاستثمار في مجال التدريب المهني، الذي يؤهل الشباب الليبي للدخول في سوق العمل، وفي مجال الخدمات السياحية والفندقية، القرى السياحية، تنمية وتطوير المناطق الصناعية، إدارة المناطق الحرة، الزراعة، الصيد البحري، والتقنية الرقمية وتطوير التكنولوجيا....

-       ما هي الإجراءات العملية لدفع الأمور الى الأمام؟

نحن نعمل على أكثر من مستوى، مع القطاعات كافة، لكن القطاع الخاص هو الذي سيبني البلد، يجب إعطاء فرصة لرواد الأعمال والمبتكرين، للدخول في مشاريع صغرى ومتوسطة، والوصول الى اقتصاد صحي وحقيقي.

-       هل من نية لتفعيل المناطق الحرة في ليبيا وإنشاء مناطق جديدة؟

لدينا مشروع المنطقة الحرة في المريسة- بنغازي على مساحة 1200 هكتار، وهناك آلية لتفعيل منطقة حرة أخرى في الكفرة، في اقصى الجنوب، وسيتم ربط المنطقتين مع بعض، وبالتالي إنشاء أحد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة التي تربط بين أوروبا والأميركيتين بالقارة الأفريقية، ما سيؤدي إلى تنمية اقتصادية كبيرة في المنطقة ومصدر دخل هام جداً للبلد.        

-       هل من اهتمام خاص توليه الهيئة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد في كل الدول، ويوجد مركز وطني متخصص لدعم هذه المشاريع. نحن نعطي أولوية لهذا القطاع، ونعمل على تسهيل الإجراءات والربط ما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى. إن المشكلة التي تواجهنا هي في عملية التمويل. في ظل الأوضاع التي مررنا بها، كانت هناك صعوبة في التمويل، لكن مع استتباب الأمور، تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تطوير وتنمية الاقتصاد، والاتجاه نحو الاقتصاد الحر المبني على أسس علمية، يُغطي السوق المحلية ويتجه الى التصدير ايضاً.

ليبيا آمنة ومستقرة

-       يُقال إن رأس المال جبان. كيف يمكن إزالة المخاوف لدى المستثمر الأجنبي الذي يعتقد أن الوضع ما زال غير مستقر للقدوم الى ليبيا والاستثمار فيها؟

إن راس المال يجب أن يكون شجاعاً، لأن الفرص واقعية والعوائد مربحة. من يسبق ويعمل بطريقة احترافية هو الذي سيكسب في النهاية. ليبيا متجهة للأمن والاستقرار، وهي حالياً أكثر أماناً واستقراراً من الكثير من دول العالم. لقد حققت الشركات الأجنبية أرباحاً طائلة من خلال الاستثمار في ليبيا في الفترات الماضية، وعدد كبير منها ما زال يعمل في ليبيا، ويحقق عوائد عالية. إن الضمانات برأيي، هي الجدوى الاقتصادية المبنية على أسس علمية، ومشاركة أهل البلد، الذين يعلمون كيفية التعاطي مع أي عقبات إن وُجدت.

-       لكن ماذا عن جهوزية البنية التحتية؟

في السنوات الماضية تعطل العديد من مشروعات البنية التحتية، مثل الكهرباء، الطرق، المطار،.... ما أثّر سلباً على الاستثمار في ليبيا، كما ساهم التضخم في سعر الصرف والعجز في الموازنة بسبب توقف امدادات النفط في زيادة الأزمة، لكن منذ شهر مارس الماضي هناك عمل جدي لحل كل هذه المشاكل، وهناك اتجاه لاعتماد نظام BOT في تلزيم بعض مشاريع البنية التحتية، والاستثمار المباشر في البعض الآخر.

-       ما هو مصير الشركات التي استثمرت في قطاع الإنشاءات ولم تتمكن من انهاء مشاريعها، بسبب القوة القاهرة كما تدّعي؟

هذه الشركات كانت لديها عقود مباشرة للتنفيذ، وليست مشاريع استثمارية. إنها عبارة عن مقاولين ومطورين، أخذوا مشاريع من الدولة، ونتيجة للظروف لم يتمكنوا من تحمل الضغوطات والمشاكل، وبالتالي الكثير منهم خرج، ولم تكن هناك قوة قاهرة نهائياً. نحن منفتحون، وندعو أي شركة ترغب في العودة الى ليبيا للعمل واستكمال ما بدأته، وستعطى لها فرص إضافية، لتكملة المشروع وربما تنفيذ مشاريع أخرى، هذه أحد الحلول المقترحة لمعالجة قضية توقف المشروعات.

إساءة استخدام التحكيم    

-       ماذا عن النزاعات، وحماية المستثمرين؟

إن القانون غطى كل هذه الجوانب. لسنا ضد الحوكمة، وهي كان لها دور أساسي في الفصل في الكثير من القضايا، بطريقة بعيدة عن المحاكم التقليدية. لكن يجب اللجوء إلى التحكيم العادل والشفاف. أنا أرى أنه أُسيء استخدام التحكيم في عدد من القضايا، من بينها مع شركة عربية وعدت بالاستثمار وحصلت على موقع استراتيجي، ودخلت بمبلغ 120 ألف دولار، لكنها تقاعست عن التنفيذ، وانسحبت، وحصلت على حكم بتعويض قيمته مليار دولار. كان الأجدر بها أن تتفاوض مع المؤسسات المعنية لدراسة كيفية إيجاد الحلول المناسبة وتنفيذ المشروع. هذه الشركة لن تتمكن من دخول السوق الليبية ولو استثمرت بـ 100 مليار دينار في المستقبل.

-       هل يلحظ القانون توفير أراضٍ للمستثمرين؟

نحتاج حالياً لوضع الأسس والضوابط لمنح الأراضي للمستثمرين وكيفية حماية الدولة، والمستثمر في الوقت نفسه.

-       هل من توجه لإنشاء مدن صناعية جديدة لتنشيط الاستثمار الصناعي؟

كان هناك مخطط في السابق لإنشاء مناطق صناعية جديدة، وتم انجاز البعض منها بنسبة كبيرة، ومنها تعثّر نتيجة لظروف معينة، أو تم صرف النظر عنها بشكل كامل. لا اعتقد أنه سيتم في الفترة القريبة إعداد مشاريع لمناطق صناعية جديدة، بسبب وجود مشاريع لم يتم تنفيذها بعد. لدينا مناطق صناعية في بنغازي، طرابلس، مصراته، وكثير من المناطق الأخرى. لقد وفّرنا البيئة المناسبة، ونحتاج إلى استكمال الخدمات والبنى الأساسية لهذه المناطق الصناعية.

-       هل من خطط معينة لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية؟

لدينا ما يسمى بالتنمية المكانية، وتعني فتح آفاق جديدة في المناطق النائية، وإعطاء الامتيازات بعد توفير دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وإثبات نجاعتها، بالطبع يجب توفر الموارد الطبيعية في هذه المناطق في الدرجة الأولى.

الذهب والمعادن

-       أعطيتم مؤخراً ترخيصاً لإحدى الشركات للتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في منطقة سبها الحدودية. ما هو الهدف من هذا التوجه؟

تقدمت 6 شركات بطلب تراخيص في ذلك الوقت، وأُعطيت هذه الشركة إذناً وليست رخصة. إن الرخصة لها شروطها ويجب أن تمر بمراحل متعددة. لدينا أكثر من غرض في تحريك هذا الملف، سواء من الناحية الاقتصادية، أو في تحويل انظار الليبيين باتجاه منطقة سبها الحدودية للمحافظة على ديمغرافيتها وهوية ووجود وحدود الدولة.

-       هل من دراسات تؤكد توفّر هذه الثروات في هذه المنطقة؟

يوجد دراسات سابقة من مركز البحوث الصناعية تؤكد وجود المعادن بشكل عام في المنطقة، ولكن ما يلفت الأنظار هو الذهب في الدرجة الأولى، وبالتالي نحن نفكر جدياً كهيئة تشجيع الاستثمار، ووزارة الاقتصاد، أن نفتح المجالات بالتنسيق مع القطاعات الأخرى للاستفادة من كل الموارد الطبيعية بما يتوافق مع القوانين النافذة والمعتمدة من قبل المشرّع الليبي.

-       ما هو التوجه بالنسبة الى سعر صرف الدينار الليبي؟

في الفترة الحالية لا اعتقد أن الدولة أو البنك المركزي لديهما تصور لتغيير سعر الصرف. إن القرار الأول والأخير يعود الى البنك المركزي. إن مركز الدراسات والأبحاث متقدم جداً وذات تجربة مهمة وأدار الازمة بشكل جيد، وبعد أن وصل سعر الصرف الى 14 ديناراً عاد وانخفض الى نحو 4.85 دنانير.