وزارة الصناعة السعودية تصدر 690 رخصة تعدينية منذ بداية العام 2021

2021-12-28
10:56

وزارة الصناعة السعودية تصدر 690 رخصة تعدينية منذ بداية العام 2021

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 690 رخصة تعدينية منذ مطلع العام 2021 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء، و143 رخصة استكشاف، و30 رخصة استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة، فيما حقق القطاع خلال الأشهر العشرة الماضية أعلى عائدات في تاريخه تتجاوز 724 مليون ريال بارتفاع يفوق الـ27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية السعودي.

وأوضح المركز في تقرير أن إجمالي الرخص المصدرة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بلغت 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.

وأظهر أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ 388 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 373، ثم المنطقة الشرقية بـ 278 ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الغرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدّد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأضاف أن اللائحة تضمّنت رخص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "تعدين" تُمكن المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تضم كل ما يتعلق بقطاع التعدين، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر، وزيادة رضا المستفيدين، وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء؛ تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.