دبي والشارقة تتجهان لرفع الانفاق في 2022: ميزانيات توسعية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو

اعتمدت دبي والشارقة ميزانيات توسعية للعام 2022 في إشارة واضحة لدعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم الاجتماعي اللازم للسكان والمواطنين وتحسين المستوى المعيشي.

وتأتي هذه الميزانيات الافرادية بعد اعتماد مجلس الوزراء في دولة الامارات ميزانية اتحادية توسعية تستهدف الانتقال من مرحلة التعافي من تبعات الجائحة الى مرحلة جديدة من النمو والتوسع مدعومة بالانفاق الحكومي وبرامج تحفيز طويلة الاجل ضمن "رؤية الخمسين". وتتبنى خطة الخمسين، التي تتضمن مبادرات استثمارية ومشاريع حيوية لتنمية المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الاماراتي، منهجية مختلفة للتنمية من خلال بناء قدرات ومهارات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة، وابتكار نموذج مختلف للشراكة يركز على أن صناعة المستقبل مهمة مشتركة يساهم الجميع في تحقيقها والتأكيد على توحيد وتكامل الجهود بين القطاعين الخاص والعام وتوسيع مدى الشراكة لتشمل المجتمع والمعنيين من الأفراد والمؤسسات ورواد الأعمال.

دبي تتجه لزيادة الانفاق

أقرّت إمارة دبي ميزانية العام 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، أعلى بنحو 5 في المئة عن ميزانية العام 2021، بينما تم إقرار ميزانية دبي لثلاث سنوات منتهية العام 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، أي بمتوسط 60.3 مليار درهم لكل سنة.

وتستهدف الميزانية تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف "خطة دبي الاستراتيجية 2030"، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في جهود التعافي الاقتصادي. إلى ذلك، تستهدف الميزانية تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة وتقديم محفزات اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة. ولا يغيب عن الميزانية مواصلة تقديم الدعم الحكومي للأسر بالتوازي مع الاستمرار بخفض بعض الرسوم أو تجميد الزيادة في رسوم أخرى حتى العام 2023.

في المقابل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 10 في المئة على أساس سنوي لتلامس 57.55 مليار درهم في العام 2022. وتستحوذ الرسوم على الحصة الكبرى من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57 في المئة، ثم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والرسوم الجمركية وعوائد الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط.

الشارقة تعتمد الميزانية الأضخم تاريخياً

بدورها، اعتمدت إمارة الشارقة ميزانية توسعية بنفقات تقديرية تقارب 34.4 مليار درهم، وهي الأكبر بتاريخ الامارة. وتستهدف الميزانية تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية من أجل تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة جاذبيتها للإقامة والسياحة. وقد بلغت الحصة المخصصة للمشاريع الرأسمالية نحو 30 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

 كما تبنت الميزانية العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والتي شكلت نحو 11 في المئة من إجمالي النفقات وبزيادة سنوية قاربت 3 في المئة، مع التركيز على الاستثمار في الصحة، والتعليم، والثقافة.  هذا، وتستحوذ الرواتب على ربع نفقات 2022، وبزيادة سنوية قدرها 4 في المئة عن موازنة 2021، مع التوجه لتوفير نحو 1000 وظيفة جديدة للخريجين الجدد من المواطنين.

وفي حين جرت العادة ألا يتضمن بيان الميزانية قيمة الإيرادات، إلا أنه أشار إلى أنَّ حكومة الشارقة تستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 49 في المئة لعام 2022 مدفوعة بنمو الإيرادات التشغيلية بنحو 8 في المئة لتساهم بنحو 53 في المئة من الإجمالي. وستمثل الإيرادات الرأسمالية 35 في المئة من مجمل الإيرادات المستهدفة، بينما تستحوذ الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية على نحو 9 في المئة.