نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 4.4% في 2021

بينت النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" للعام 2021 الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 في المئة ليتجاوز 2.8 تريليون دولار العام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الايجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 في المئة، ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، وذلك بعد انكماشه بمعدل 4.5 في المئة خلال العام 2020.

وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي العام 2021 إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي لا تزال عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 في المئة العام الماضي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح:" إن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 شهدت تحسناً لافتاً بالمقارنة مع العام 2020، إذ تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 في المئة ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط، ونحو 15445 دولاراً بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولاراً في المتوسط العام 2022، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليوناً خلال الفترة نفسها".

وأشار الصبيح الى أداء العديد من مؤشرات الاقتصاد العربي الأخرى إذ ارتفع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 21.9 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9 في المئة إلى 16.2 مليون برميل يومياً، وارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 في المئة إلى 11.8 مليون برميل يومياً وارتفعت صادراته بنسبة 6.1 في المئة إلى 4.6 ملايين برميل يومياً.

وتراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 في المئة ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة هذا العجز إلى نحو3.7 في المئة من الناتج العربي.

وتحسنت مؤشرات المديونية إذ انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى 56.5 في المئة، مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 في المئة خلال العام 2022. كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى 62 في المئة من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 في المئة من الناتج خلال العام الحالي.

على مستوى التجارة الخارجية، حققت انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7 في المئة لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 في المئة، وكذلك الواردات العربية بمعدل 12.6 في المئة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال العام 2022 لتصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي للعام 2020 إلى فائض قيمته 133 مليار دولار العام 2021.

وأضافت النشرة أن رصيد الحساب الجاري للدول العربية تحول من عجز قدره 77.3 مليار دولار العام 2020 إلى فائض قدره 68.7 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون والتكامل في القضايا الاقتصادية بشكل عام وملفات التجارة والاستثمار بشكل خاص، وتؤكد استعدادها لتعزيز دعمها للدول العربية وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار على المزيد من النمو عبر تطوير خدمات جديدة، وتوسيع نطاق عملها في مختلف الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز تحالفاتها مع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم.