"الإسكوا": الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية على الرغم من مخاطر الجائحة

اعتبرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية على الرغم من المخاطر التي لا يزال الاقتصاد العالمي يواجهها بعد مرور سنتين على تفشي جائحة "كوفيد-19"، متوقعةً أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في العام 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 في المئة في العام 2022 و3.6 في المئة في العام 2023.

ورأت "الإسكوا" في "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 – 2021" الذي أصدرته أن وتيرة الانتعاش ستختلف بطبيعة الحال بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية، وتدفقات المساعدات الإنمائية.

ومع إطلاق هذا التقرير، تستهلّ "الإسكوا" العام بتقديم لمحة عن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتعرض كذلك لآفاق العامين المقبلين.

واعتمدت "الإسكوا" في توقعاتها على سيناريوهين يفترض الأول والذي يعتبر محافظاً، بأن وتيرة التطعيم تستمرّ على بطئها وأن بعض البلدان ستفرض عمليات إغلاق جزئية لمنع تفشّي المتحوّرات الجديدة، وفي هذا السيناريو يبلغ متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، في حين يفترض السيناريو الثاني، وهو الأكثر تفاؤلاً، أن حملات التطعيم ستتقدم بثبات وأن الطلب على النفط سيرتفع عالمياً، وأن متوسط سعر النفط سيكون 80 دولاراً للبرميل، وقد يصل إلى مستوى  100 دولار للبرميل أحياناً.

ولفتت النظر إلى أنه في حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية.

وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل إلى 4.5 في المئة في العام 2022 و6.9 في المئة في العام 2023، لافتةً النظر إلى أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات متحوّر "أوميكرون" في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة، لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 2.8 في المئة في العام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجدداً في العام 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 في المئة.

وذكرت أنه بصورة مماثلة، وبسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، يُتَوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نمواً بنحو 2 في المئة في العام 2022 و2.6 في المئة في العام 2023، مشيرةً إلى أن تفشّي متحوّر "أوميكرون" قد يؤدي إلى إبطاء النمو بحيث يرتفع بنسبة 1.7 في المئة فقط في العام 2022.

موسي: معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض إلى نحو 26 في المئة من مجموع السكان في 2023

في هذا السياق، قال المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد موسي إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من نسبة 27 في المئة من مجموع السكان في العام 2021، إلى نحو 26 في المئة في العام 2023، ولكن مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان.

وأضاف موسي أنه من ناحية أخرى ستظل معدلات البطالة في المنطقة من أعلى المعدلات في العالم ولاسيّما بين النساء والشباب، رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 في المئة في العام 2023 بعد أن كانت 11.8 في المئة في العام 2021، محذّراً من أنه على الرغم من التحسن الطفيف في تضييق الفجوة بين الجنسين في المنطقة، سيستغرق تحقيق التكافؤ بين الجنسين ما يقرب من 150 عاماً في ظلّ أوجه القصور الحادة التي تشوب نظم الحماية الاجتماعية.

وذكر أن عائدات النفط والغاز لا تزال تشكّل المصدر الرئيسي للإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين تعتمد البلدان المتوسطة الدخل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب التنازلية على السلع والخدمات، ما يزيد العبء على الفقراء والطبقة الوسطى، لَافتاً النظر إلى أن حصة إجمالي الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وقد تضررت بشكل متزايد بفعل جائحة "كوفيد-19".

ولفت النظر إلى أن الضريبة على الثروة تشكّل نسبة ضئيلة من مجموع الإيرادات الضريبية، رغم أن هناك إمكانات كبيرة للاستفادة من هذه الضريبة في ضوء تركز الثروة في يد أغنى 1 في المئة من السكان فقط.

تجدر الإشارة إلى أن "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" الذي تصدره "الإسكوا" سنويّاً يقدم تحليلاً لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى دعم  جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعماً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.