السندات والصكوك الخليجية في 2021: اصدارات قياسية ونمو السندات الخضراء

بلغت إصدارات السندات والصكوك في منطقة الخليج العربي 146 مليار دولار في العام 2021، مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها. ونمت الاصدارات بنحو 500 مليون دولار على أساس سنوي، مستفيدة من زيادة إصدارات القطاع الخاص.

والواضح ان الحكومات والشركات والمصارف سعت الى تأمين حاجاتها التمويلية من الاسواق للاستفادة من المستوى المنخفض لاسعار الفائدة، إلا أن لهذا النمو دلالات تتعدى حاجة السوق للسيولة وترتبط بسعي هذه الدول لتنمية اسواقها المالية ولاسيما أسواق الدين، وقد اتبعت كل من المملكة العربية السعودية والامارات خططاً لتطوير أسواقها المالية وانعكس ذلك ايجاباً على أرقام العام الماضي، إذ بلغت مساهمة هاتين الدولتين نحو 70 في المئة من إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الخليج.

كذلك، شهد العام الماضي تصدر المملكة سوق اصدارات الصكوك التي ارتفعت بنحو 3 في المئة لتبلغ 49 مليار دولار وبفارق شاسع عن ماليزيا التي حلت في المركز الثاني عالمياً في إصدارات أدوات الدين الإسلامية وبإجمالي 26 مليار دولار.

إلى ذلك، عمدت بعض الشركات إلى إصدار السندات في خطوة قد تكون تمهيدية لإدراج أسهمها في البورصات الخليجية في الفترات اللاحقة. وتلجأ بعض الشركات إلى اتباع هذا النهج بهدف تعريف المستثمرين على الشركة ومعرفة مدى اهتمامهم بالاستثمار فيها وهو ما قد يساعد في انجاح عملية الاكتتاب في أسهمها لاحقاً.

إضافة إلى ما تقدم، شهد القطاع المصرفي طفرة في إصدارات أدوات الدين والتي حملت آجالاً طويلة وصلت مدة استحقاق بعضها إلى 40 سنة وذلك بهدف تمتين الملاءة المالية ورفع نسبة كفاية رأس المال.

كما توجّه بعض الشركات والمصارف إلى إصدار سندات خضراء في خطوة ناجحة تمكنت من خلالها استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الاستدانة المرتبطة بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في ضوء الجهود الدولية المحمومة لتبني سياسات تستهدف مكافحة التغير المناخي والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن ترتفع إصدارات القطاع الخاص خلال الشهور المقبلة نتيجة  اقبال الشركات على المساهمة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الجهات الحكومية وسعي بعض البنوك إلى رفع الملاءة المالية أو تنويع مصادر السيولة بهدف مواصلة التوسغ في تمويل الشركات والأفراد.

تراجع إصدارات القطاع الحكومي

في المقابل، شهد العام الماضي تراجع إصدارات القطاع الحكومي إلى 68.1 مليار دولار مقابل 77.5 مليار في العام 2020. ويعود ذلك إلى تحسن الدورة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط مما ساهم في خفض العجز في الميزانيات أو تحقيق بعض الدول فوائض مالية قلصت من الحاجة إلى الاستدانة، وقد ساهم ذلك في خفض حاجة الحكومات الخليجية إلى إصدار السندات إلى أدنى مستوياتها  منذ العام 2018.

وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن يشهد العام المقبل استقراراً في إصدارات أدوات الدين الحكومية ولاسيما في حال ثبات أسعار النفط ومواصلة التعافي الاقتصادي وتجاوز آثار الموجة الجديدة لفيروس كورونا عبر متحور اوميكرون، كما ومن المتوقع أن تعمد بعض الحكومات إلى إصدار السندات الخضراء  تماشياً مع توجهها لتنمية المشروعات الصديقة للبيئة.