وزارة الصناعة العمانية تطلق الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والتي تتضمن 22 فرصة استثمارية، وذلك ضمن "مبادرة 100 فرصة صناعية" التي قامت الوزارة بإطلاقها خلال العام الماضي، برعاية وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف وحضور المستشار في الوزارة محسن بن خميس البلوشي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صلح وعدد من سفراء السلطنة والقناصل الفخريين في دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلين من غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الإطلاق ترجمة لأهداف "الاستراتيجية الصناعية 2040"، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" و"جهاز الاستثمار العُماني" والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وشركة "تنمية نفط عُمان" و"مجموعة نماء القابضة" وشركة "مزون للإلبان".

المسن: تعزيز التوجه الاستراتيجي الذي تعمل السلطنة على تحقيقه

وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة صالح بن سعيد المسن أن الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تتضمن توفير عقود شراء مسبق بالإضافة إلى نسبة 10 في المئة في الأفضلية عند التناقص المتفق عليها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأضاف المسن أن أهمية هذه الفرص تكمن في أنها تعزز التوجه الاستراتيجي الذي تعمل سلطنة عمان على تحقيقه وخصوصاً في جانب تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أنها ستوفر منتجات في غاية الأهمية للشركاء في القطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أنه لأجل ذلك، تميّزت هذه الدفعة من الفرص الصناعية بتوفير عقود شراء تلبية لحاجة هذه الجهات من مستلزمات لتعزز عملية التصنيع.

وأشار إلى أنه في إطار سعي الوزارة لتسهيل بيئة الأعمال، فقد تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يُتوقع أن تُسهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي منها: الترخيص التلقائي وخفض قيمة رسوم التراخيص، بالإضافة إلى تدشين إقامة المستثمر من 5 – 10 سنوات والترخيص الاستثماري.

الصمصامية: من أولويات وزارة التجارة والصناعة المستثمر

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أصيلة بن سالم الصمصامية أن من أهم أولويات الوزارة هو المستثمر مشيرة إلى أن قطاع ترويج الاستثمار مستعد بأن يكون وكيلاً عن المستثمرين في إنهاء جميع إجراءاتهم خلال وقت قصير.

وأضافت الصمصامية أن الوزارة راعت أن تكون الفرص الاستثمارية موزعة على محافظات السلطنة المختلفة، بحيث تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة، وفي توفير فرص العمل لأبنائها، وإضافة أبعاد اقتصادية واجتماعية تتصل بخطط التنمية التي تضعها كل محافظة.

وأكدت حرص الوزارة التام في إعطاء اهتمام مضاعف بجميع محافظات سلطنة عمان، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة من خلال طرح فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها، موجهة الدعوة إلى شركاء وزارة التجارة والصناعة لترويج الاستثمار سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى ايجاد شراكات حقيقية، وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كافة.

الساحب: إطلاق الفرص يأتي ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي في السلطنة

بعد ذلك، قدّم مدير عام الصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سامي بن سالم الساحب عرضاً مرئياً عن الفرص الاستثمارية بالحزمة الثانية من الفرص الصناعية حيث أشار إلى أن الفرص الاستثمارية بالحزمة الثانية تتمثل في 15 فرصة مقدمة من شركة "تنمية نفط عُمان" وإجمالي المشتريات من المنتجات الخاصة بها ما يعادل 44 مليون ريال و5 فرص صناعية من شركة "نما القابضة" وإجمالي المشتريات من منتجاتها ما يعادل 70 مليون ريال وفرصتين من شركة "مزون للألبان" وإجمالي المشتريات من منتجاتها ما يعادل 600 ألف ريال عماني.

وأوضح الساحب أن إطلاق هذه الفرص يأتي ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية والتي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.