"راكز" توقع مذكرة تفاهم مع منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة البولندية لتشجيع التبادل التجاري

2022-01-31
15:24

"راكز" توقع مذكرة تفاهم مع منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة البولندية لتشجيع التبادل التجاري

وقّعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مذكرة تفاهم مع منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة البولندية بهدف تشجيع فرص التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وبولندا ما يفتح المجال لتعزيز أواصر التعاون والتنمية بين الجانبين.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" رامي جلاد ورئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة جانوس ميتشاك ونائبته مونيكا بريل في حضور ممثلي المنطقتين الاقتصاديتين وذلك في مركز "كومباس" للأعمال التابع لـ"راكز" الذي تمّ افتتاحه أخيراً.

ويأتي توقيع المذكرة في سياق تحفيز الشركات البولندية لتوسيع نطاق أعمالها في سوق دولة الإمارات واسكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تشجيع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق البولندية.

جلاد: نأمل بأن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" رامي جلّاد إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبولندا في مختلف المجالات تمتد لعقود من الزمن، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه المذكرة في تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأكد جلاد أن إمارة رأس الخيمة تمتلك كل المقومات التي تدعم الشركات في جميع القطاعات من أجل ازدهار أعمالها وتوسعة نطاقها في سوق دولة الإمارات وفي الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً.

واعتبر أن هذه المذكرة تؤكد التزام "راكز" بتقديم شتى سبل الدعم الذي تحتاجه الشركات من أجل الانضمام إلى مجتمع الأعمال المزدهر في إمارة رأس الخيمة والذي يضم ما يزيد على 40 ألف شركة.

ميتشاك: المذكرة تسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة جانوس ميتشاك إن هذه مذكرة التفاهم مع "راكز" تجمع منطقتين اقتصاديتين رائدتين في بلديهما وتسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستساهم في تعزيز التبادل التجاري ما يعود بالنفع على النمو الاقتصادي للبلدين.

وأكد ميتشاك تطلعه من خلال هذا التعاون الثنائي إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لصقل المشهد الاقتصادي في المنطقتين الاقتصاديتين بما يمهد الطريق للمزيد من المشاريع المستقبلية.