غياب خطط الادخار المالي عن نصف الموظفين المقيمين في الإمارات

2020-02-26
13:00

غياب خطط الادخار المالي عن نصف الموظفين المقيمين في الإمارات

ذكرت دراسة "الأمن المالي والادخار في الإمارات" الصادرة عن ميرسر الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في الاستشارات المالية الدولية والموارد البشرية، أن 45 في المئة من الموظفين المقيمين في الإمارات إما ليس لديهم خطط ادخار لضمان مستوى معيشي لائق بعد التقاعد أو أنهم يخططون للعمل بعد سن التقاعد لضمان استمرارية الدخل.

استطلعت الدراسة التي أجريت في الربع الأخير من العام الفائت أراء 500 موظف مقيم، مشيرة إلى أن 61 في المئة منهم ليس لديهم إطلاقاً مدخرات طويلة الأجل، في حين يتوقع 43 في المئة منهم أن تلبي فوائد نهاية الخدمة احتياجاتهم المالية طويلة الأجل.

وتشير دراسة ميرسر إلى أن ربع الموظفين فقط يحصلون على برامج التقاعد وخطط الادخار من أرباب عملهم الحاليين. وتشرح أن الناس تعتقد أن نهاية الخدمة ستغطي احتياجاتهم على المدى الطويل وهذا ليس صحيحاً إطلاقاً، إذ أن تعويض نهاية الخدمة يعادل عامين من الراتب بعد 25 عامًا من الخدمة، بينما يحتاج المتقاعد إلى أكثر من عشرة أضعاف راتبه، وهذه هي الفجوة الكبيرة التي لا يعرفها الناس.

يعطي نظام نهاية الخدمة السائد حالياً في الإمارات الموظفين مبلغًا مقطوعًا بناءً على فترة التوظيف، ويحق للموظفين الذين لديهم 12 شهرًا على الأقل من الخدمة الحصول على 21 يومًا تقاعديًا من الراتب الأساسي لكل سنة خدمة في السنوات الخمس الأولى و30 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة يتم العمل فيها بعد خمس سنوات. وقد كانت السلطات المعنية تعمل على إصلاح نظام المكافآت ومواءمتها مع خطط التقاعد العالمية حيث أن المغتربين يقيمون لفترة أطول في البلاد.

استطلعت دراسة ميرسر الجديدة أيضاً آراء نحو 50 شخصاً من كبار صانعي القرار، مثل الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الماليين ورؤساء ومديري الإدارات. وقال 30 في المئة من أرباب العمل إنهم يهتمون كثيرًا بالأمن المالي للموظفين، في حين أن تسعة في المئة من الموظفين يتلقون المستوى ذاته من الرعاية. وقال 34 في المئة من الموظفين إن صاحب العمل "يهتم قليلاً" و29 في المئة قال إن صاحب العمل "يهتم إلى حد ما" بأمنهم المالي.

ويقول 99 في المئة من الموظفين، وفق الاستطلاع، إن تحسين مدخراتهم وفوائدهم الاستثمارية ستنعكس إيجاباً على علاقتهم مع صاحب العمل. وإن أربعة من أصل خمسة صرحوا أنهم سيكونون أقل عرضة لمغادرة الشركة الحالية إذا عرض عليهم مثل هذه المزايا.