ضريبة الامارات على ارباح الشركات: كيف يمكن ان تؤثر على الأسهم والتضخم ؟

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن وضع ضريبة جديدة على أرباح الشركات في خطوة تهدف إلى الالتزام بالاتفاق العالمي حول حد ادنى لضريبة الشركات والذي وقعت عليه 135 دولة حتى الآن. وفي الوقت الذي امنت التزامها بهذا الاتفاق العالمي، اظهرت الحكومة الاماراتية حرصاً واضحاً على ان تكون آثار هذه الضريبة على الاقتصاد محدودة، وهذا ما  يظَهر من خلال النسبة المنخفضة لهذه الضريبة والتي تبلغ 9 في المئة وهي من بين أقل النسب في المنطقة والعالم، كما إنها استثنت الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقل أرباحها السنوية عن 375 ألف درهم (102 ألف دولار) وتلك العاملة في المناطق الحرة.

ومن المتوقع ألا تشكل ايرادات هذه الضريبة نسبة كبيرة من إجمالي ايرادات الدولة نظراً الى الشريحة التي تستهدفها، إذ تقدّر بنحو 5 مليارات درهم سنوياً في المرحلة الأولى، إلا أن التأثير الأكبر للضريبة الجديدة قد يكون على تقييم الشركات المدرجة الخاضعة لها وذلك من خلال مساهمتها في تخفيض ارباحها، وهذا قد يؤدي بدوره الى تراجع تقييمها في السوق.

وتشير توقعات دائرة الأبحاث في "أوّلا-الاقتصاد والأعمال" إلى أن تقييم الشركات المشمولة بالضريبة سينخفض بنسب تتراوح ما بين 2 و 6 في المئة، وذلك إذا احتسبنا مشاركة الأرباح في القيمة الاجمالية للشركات. فأرباح الشركات تشكل نسبة وازنة من القيمة الفعلية لها وفي بعض الحالات، مثل شركات التجزئة أو المصارف، تصل مساهمة الأرباح في التقييم الكلي إلى نحو الثلثين ما يعني أنه في حال ترتجع الأرباح بنحو 9 في المئة فإن التقييم سينخفض بنحو 6 في المئة، وفي حالات أخرى، تساهم الأرباح بنحو الربع من القيمة الاجمالية، مثل العقار أو الصناعة، ما يعني انخفاض تقييم هذه الشركات بنحو 2 في المئة.

 وقد يكون السبيل الشبه الوحيد لتفادي ذلك، تمكن الشركات من تمرير الأعباء الاضافية من الضريبة الجديدة إلى العملاء والمستهلكين، وسيكون ذلك من خلال رفع الأسعار بنسب أقل من 9 في المئة. فمثلاً، إذا افترضنا أن شركة ما تقوم ببيع منتج محدد بسعر 100 درهم لكل قطعة وهي تحقق صافي ربح يقارب 20 درهماً من كل قطعة، فإن فرض ضريبة 9 في المئة على الربح سيخفض صافي الربح إلى 18.2 درهم للقطعة، ومن أجل تمرير هذه التكاليف الاضافية للعميل، يجب زيادة السعر درهمين إلى 102 درهم للقطعة. ويعتمد هذا الامر على  المدى الزمني الذي ستتمكن الشركات عبره من زيادة اسعارها لتمرير الكلفة الاضافية الناتجة عن الضريبة الجديدة.

كما إن زيادة الاسعار قد تؤدي الى تغذية معدلات التضخم في السوق المحلية في الوقت الذي يشهد فيها العالم موجة تضخم غير مسبوقة منذ اكثر من 15 سنة، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة معدلات التضخم الإجمالية للسلة الاستهلاكية خلال السنة الأولى بعد إقرار الضريبة بنسب تتراوح ما بين 0.7 و1.4 في المئة وهي زيادة محدودة نسبياً.