"الصناعات العسكرية" السعودية تطلق "استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة"

أطلقت "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" السعودية "استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة"، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

العوهلي: الاستراتيجية تأتي لتمكين وبناء نظام محفّز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها

وفي هذا السياق، أشاد محافظ الهيئة أحمد العوهلي بالرعاية والدعم اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من الحكومة السعودية تجسيداً لـ"رؤية المملكة 2030" في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأشار العوهلي إلى أن الاستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفّز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، لافتاً النظر إلى أنها بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن.

وأضاف أنها ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.

وكشف عن أن البرامج تضمنت عدداً من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً بأن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.

الجلسة الأولى: "دور المنظومة في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030"

وكان حفل إطلاق الاستراتيجية قد شهد انعقاد 3 جلسات حوارية كان أولها جلسة تحت عنوان "دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030"، تحدث فيها وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

وتطرّقت الجلسة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في مجالات عدة، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وتهيئة الأجيال المقبلة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.

الجلسة الثانية: "دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة"

أما الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت تحت عنوان "دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة" فتحدث فيها رئيس مجلس إدارة "هيئة تقويم التعليم والتدريب" خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فياض الرويلي، ومحافظ "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" أحمد العوهلي، ومحافظ "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" أحمد بن فهد الفهيد عن تطوير وتمكين العنصر البشري بالقطاع وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.

الجلسة الثالثة: "دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية"

واختتم الحفل بالجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان "دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية"، بمشاركة رئيس "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" محمد السقاف، والمدير العام لـ"صندوق تنمية الموارد البشرية" تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية للصناعات العسكرية" وليد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة" جوزيف رانك، حيث تمّ التطرق فيها إلى أهمية مشروع "استراتيجية القوى البشرية" في المساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات إستراتيجية مع القطاعات الرئيسة الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس مال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.

مذكرات تفاهم

من جانب آخر، شهد حفل إطلاق الاستراتيجية توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة بين وزارة الاستثمار السعودية "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" وجامعة "كرانفيلد" البريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة "ليوناردو"، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في المملكة، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، والعمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وفتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية بالمملكة.