أرامكو قد تطرح على المستثمرين أكبر إصدار أسهم في تاريخ البورصات

تدرس شركة أرامكو السعودية  طرح حصة إضافية من أسهمها (قد تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار) في البورصة السعودية والبورصات الدولية، وذلك كجزء من خطة المملكة العربية السعودية حول تسييل نسبة متزايدة من أصولها النفطية واستخدام العائد المتوقع من الصفقة في تمويل خطط التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وفقاً لرؤية 2030.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت عن هذا الطرح، فإن أرامكو تدرس إدراج الأسهم المصدرة في أكثر من بورصة عالمية من ضمنها السوق المالية في لندن.

خطوة مدروسة

وتعتبر خطة الشركة خطوة مدروسة، إذ تأتي في ظروف الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار النفط الخام، كما إنها تعدّ خطوة تحوطية تستهدف بيع نسبة إضافية من الأصول النفطية في سياق التكيّف مع ازدياد التوجهات العالمية للحدّّ من انبعاثات الكربون.

واستناداً إلى سعر سهم أرامكو في البورصة السعودية، فإن التقييم الرأسمالي للشركة قد يصل إلى تريليوني دولار، وهو التقييم الذي سبق ان اقترحته السعودية أثناء مفاوضات سابقة مع البنوك الاستثمارية لتقييم الشركة تمهيداً لطرح نسبة من أسهمها في الأسواق.

وستكسر أرامكو عملياً في إصدارها المتوقع، والذي قد يكون الأكبر في تاريخ البورصات، رقماً قياسياً سابقاً يتعلق بإصدارها الذي جرى في العام 2019 وبلغت قيمته 29 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لوول ستريت جورنال، فإن نسبة الإدراج الجديد قد تبلغ نحو 2.5 في المئة من حصة الحكومة السعودية في الشركة أو ما يقارب الـ 50 مليار دولار، وفق السعر الحالي.

وفي دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"، فإن بيع 2.5 في المئة من الشركة يمثل إدراج 5 مليارات سهم جديد ليصبح العدد الإجمالي للأسهم المدرجة 8.6 مليارات سهم. وعليه، ستكون المملكة العربية السعودية قد باعت، في حال اتمام الصفقة الجديدة، نحو 4.82 في المئة من الشركة، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

زيادة الملكية الأجنبية

كذلك، ستصبح أرامكو بهذه الخطوة واحدة من بين أكبر الشركات المملوكة من قبل المستثمرين العالميين ليس فقط في السوق السعودية وإنما في العالم أجمع في حال احتساب قيمة الأسهم المملوكة من قبل الأجانب، وهذه الخطوة ستساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية التي تشكل مكوناً أساسياً من  مؤشرات الأسواق الناشئة مثل "فوتسي" و"مورغن ستانلي" (MSCI).

وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تتجاوز هذه القيمة 5 مليارات دولار، أو ما يقارب 5.5 في المئة من إجمالي قيمة الأصول الأجنبية الموظفة في سوق الاسهم السعودية حالياً والبالغة نحو 92 مليار دولار.

ويعتبر توقيت الطرح مناسباً جداً وذلك لسببين رئيسيين. الأول، وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية وهو ما ينعكس ايجاباً على تقييم الشركة. أما السبب الثاني فهو زيادة اقبال المستثمرين على الأسهم نظراً الى ضيق الفرص الاستثمارية الأخرى، وتحوطاً من مخاطر التضخم فيما لاتزال أسعار الفوائد منخفضة وكل هذه عوامل تدعم تقييم الشركة الذي قدرته وول ستريت جورنال (بناء على السعر الحالي المتداول للسهم) بنحو تريليوني دولار وهو تقييم يفوق بنحو 300 مليار دولار من القيمة التي تمّ اعتمادها كأساس للطرح الأولي العام 2019 والتي بلغت يومها نحو 1.7 تريليون دولار.