توضيحات حول موقف المصارف اللبنانية من خطة التعافي

2022-02-07
22:52

توضيحات حول موقف المصارف اللبنانية من خطة التعافي

أوضح رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير أن ما جاء عبر وكالة "رويترز" شكّل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبيّن بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدّة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

وأضاف صفير في بيان أن الرفض الذي تناولته "رويترز" كان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين، مبيناً أنه تمت الإشارة بوضوح أيضاً إلى أن ما سرّب إن كان صحيحاً وكردّ افتراضي لا يشكّل حلاً للأزمة الاقتصادية والمتسارعة.

ولفت النظر إلى أن "جمعية مصارف لبنان" تتمنى من كل وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات خصوصاً خلال المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت أنّ "جمعية مصارف لبنان" رفضت مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية، تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في المصارف، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.

وتنصّ مسودة خطة لسدّ فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها "رويترز" الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على أسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت "جمعية مصارف لبنان" في بيان إن هذه المسودة الافتراضية للخطة تشير إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمّى بـ"الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر، لافتة النظر إلى أن هذا النهج هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة.

وأضافت الجمعية أنه إذا كان هذا صحيحاً، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد.

وذكرت أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض إسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمّل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية "يوروبوندز" وقروض القطاع الخاص.