تعاون بين "اقتصادية أبوظبي" و"أبوظبي لخدمات الطاقة" لتعزيز كفاءة استهلاك المنشآت الصناعية للماء والكهرباء

وقّعت "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" و"أبوظبي لخدمات الطاقة" اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة استهلاك المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي للماء والكهرباء.

وتسهم الاتفاقية في تمكين "أبوظبي لخدمات الطاقة" من الاطلاع على الفرص المتاحة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في المباني والمرافق الصناعية على مستوى الإمارة، ما يسهم في تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف وتعزيز الكفاءة في الاستخدام.

وستلعب اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي دوراً مهماً في دعم تحقيق أجندة الاستدامة في الإمارة.

وكان مكتب تنمية الصناعة قد أطلق "برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية" في العام 2019 لتشجيع التنافسية والاستثمار في أبوظبي كخيار مفضل للمنشآت الصناعية، إذ يعمل البرنامج على زيادة الإنتاجية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.

سامح القبيسي: شراكتنا خطوة جديدة في مسيرتنا لدعم القطاع الصناعي في أبوظبي

وفي هذا السياق، قال المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي سامح عبد الله القبيسي إن الشراكة مع "أبوظبي لخدمات الطاقة" لتحسين فعالية وكفاءة استهلاك الماء والكهرباء من قبل المنشآت الصناعية تعدّ خطوة جديدة في مسيرة الدائرة لدعم القطاع الصناعي من أجل القيام بدور أكبر في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

وأضاف القبيسي أن برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية ساهم في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14 في المئة والعائد على الاستثمار بمعدل 25 في المئة ما دفع الدائرة لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع "أبوظبي لخدمات الطاقة" تسهم في تعزيز القطاع الصناعي، ومرونته ومساهمته الإيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي.

خالد القبيسي: الاتفاقية تهدف لتعزيز القدرات المرتبطة بتطوير برنامج إعادة تأهيل المباني

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ " أبوظبي لخدمات الطاقة " خالد محمد القبيسي إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات المرتبطة بتطوير برنامج إعادة تأهيل المباني كجزء من "استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030"، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المئة واستهلاك المياه بنسبة 32 في المئة بحلول العام 2030.

وأوضح القبيسي أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتعاون "أبوظبي لخدمات الطاقة" مع "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" للوقوف على السُبُل المحتملة لتحقيق الوفورات في التكاليف، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ويؤكد على الالتزام المشترك بدعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول العام 2050".

وكانت شركة "طاقة" قد أعلنت عن تأسيس "أبوظبي لخدمات الطاقة" في العام 2020 لتحقيق هدف رئيسي وهو تطوير سوق خدمات الطاقة في أبوظبي، بما يتوافق مع السياسات المحلية والاتحادية ذات الصلة.