التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقرغيزستان يرتفع إلى 2.9 مليار درهم في 2021

2022-03-02
10:59

التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقرغيزستان يرتفع إلى 2.9 مليار درهم في 2021

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن الروابط بين دولة الإمارات وقرغيزستان متينة، مشيراً إلى أنها شريك اقتصادي مهم للإمارات في منطقة آسيا الوسطى وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المري بوزير خارجية قيرغيزستان رسلان قزقباييف في دبي، حيث تم البحث في نمو العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

ورأى المري أن البلدين قطعا أشواطاً واسعة خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية شراكاتهما إلى مستويات متميزة، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال العام 2021 ارتفعت إلى 2.9 مليار درهم، الأمر الذي يعكس قوة الشراكة التجارية القائمة، لافتاً النظر إلى أن هناك اليوم فرصاً واسعة ومتنامية لتنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات لخلق فرص نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً العمل على تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجيستية.

واستعرض أبرز المستجدات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات أخيراً في ضوء إطلاق "مشاريع الخمسين" والتشريعات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي استحدثتها الدولة من أجل دعم التحول إلى نموذج اقتصادي جديد مرن ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار واحتضان الصناعات والأعمال القائمة على التكنولوجيا وجذب المواهب والمشاريع الريادية في مختلف المجالات.

وأطلع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري الجانب القرغيزي على حوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفي مقدمها السماح بالتملك الأجنبي الحرّ والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100 في المئة، بما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة وبيئة جاذبة لقطاع الأعمال، ومحور عالمي رائد في مجالات التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية، والطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن مناقشة ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الثانية بين البلدين لوضع برنامج جديد يرتقي بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة في إطار رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين.