ترتيب المصارف القطرية 2021: الوطني يكرّس صدارته وارباح القطاع تنمو 13%

تمكنت معظم المصارف القطرية من تنمية أرباحها خلال العام 2021 متجاوزة الصعوبات الناتجة عن أزمة كورونا، مستفيدة من استعادة الاقتصاد عافيته.

ومن المتوقع أن تستمر المصارف في زيادة أرباحها خصوصاً بعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تعتبر دافعاً قوياً للاقتصاد المحلي، حيث يتوقع ان يستفيد القطاع المصرفي من عودة الأنشطة السياحية والتجارية الى أوجها.

قطر الوطني يتصدر في الأرباح

احتلّ بنك قطر الوطني ترتيب "أولاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر المصارف القطرية من حيث الأرباح للعام 2021 والتي بلغت 13.2 مليار ريال، وتشكل هذه القيمة ما يقارب 57 في المئة من اجمالي ارباح المصارف القطرية المدرجة للعام الماضي، وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح النقدية الى 0.55 ريال قطري لكل سهم عن العام 2021، مقارنة بنحو 0.45 ريال في العام 2020.

إقرأ أيضاً:

بنك قطر الوطني 2021: نتائج قوية تؤكد تجاوز تبعات كورونا

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال وحاصداً حصة سوقية قاربت 15.2 في المئة نهاية العام الماضي ومرتفعة بنحو 122 نقطة أساس مقارنة بالعام 2020. وكان قد أوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 0.575 ريال للسهم ما يمثل عائداً نقدياً للمساهمين بمقدار 2.8 في المئة.

قد يهمك:

مصرف قطر الإسلامي 2021: أرباح قياسية رغم التحديات

 وجاء البنك التجاري القطري ثالثاً مع تسجيله ارباحاً بقيمة 2.3 مليار ريال وبحصة سوقية قاربت 9.8 في المئة في العام 2021 بفضل تراجع تكلفة التمويل ونمو الايرادات من الفوائد ودخل الإستثمار. وكان المصرف قد عمد إلى إصدار سندات بقيمة 1.8 مليار ريال قطري في العام الماضي كما رافق ذلك إصدار ثان بقيمة 2.5 مليار ريال لزيادة السيولة وتعزيز المتانة المالية ومواصلة النمو، ويعتبر هذا الإصدار أحد أكبر العمليات التي تجريها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة.

للمزيد:

البنك التجاري القطري 2021: النمو الأكبر في الأرباح منذ سنوات

بنك قطر الأول الاسرع نمواً في الارباح

نمت أرباح القطاع المصرفي في قطر بنحو 13 في المئة على أساس سنوي الى 23.3 مليار ريال قطري (6.2 مليارات دولار أميركي) خلال العام الماضي حيث تمكنت جميع المصارف المدرجة من تنمية أرباحها السنوية باستثناء مصرف الريان الذي تراجعت أرباحه بنسبة 21 في المئة الى 1.7 مليار ريال نتيجة الارتفاع الملحوظ في قيمة المخصصات المجنبة بعد اتمام عملية اندماجه مع بنك الخليج التجاري.

وتصدّر بنك قطر الأول لائحة "أوّلاً- الإقتصاد والأعمال" لأسرع المصارف القطرية نمواً في الأرباح إذ سجل أرباحاً سنوية بنحو 65 مليون ريال في العام 2021 مقابل خسارة بقيمة 255 مليون ريال في العام الذي سبقه. استفاد من تراجع المخصصات ونمو الايرادات غير المرتبطة بالفوائد مثل الاستثمارات العقارية وصناديق الصكوك، وتعتبر هذه الأرباح الأولى التي يسجلها المصرف منذ ست سنوات، وكان قد عمد المصرف الى زيادة رأس ماله الإسمي بنسبة 60 في المئة الى 1.12 مليار ريال من خلال طرح 420 مليون سهم عادي وهو ما ساعد في تحسين السيولة.

إقرأ أيضاً:

بنك قطر الأول يحقق في 2021 أولى الأرباح منذ ست سنوات

وحلّ البنك التجاري في المرتبة الثانية من حيث النمو مع ارتفاع الأرباح بنسبة 77 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار ريال مستفيداً من نمو الأعمال وزيادة الطلب على التمويل، وهي عوامل عوّضت عن ارتفاع المخصصات، كما أوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.16 ريال قطري لكل سهم عن العام 2021، مقارنة بنحو 0.1 ريال تمّ توزيعها لكل سهم في العام 2020.

وجاء مصرف قطر الاسلامي بالمرتبة الثالثة مع تسجيل نسبة نمو قاربت 17 في المئة لتصل أرباحه إلى 3.5 مليارات ريال مستفيداً من نمو الأنشطة التمويلية والاستثمارية، وتعتبر هذه الأرباح الأعلى التي يحققها المصرف منذ ست سنوات، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 0.575 ريال للسهم ما يمثل عائداً نقدياً للمساهمين بمقدار 2.8 في المئة.

نمو الموجودات بعد التخفيف من حدة اجراءات كورونا

نمت الموجودات الإجمالية للمصارف القطرية المدرجة بنحو 9 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 1.84 تريليون ريال، حيث تمكنت جميع المصارف القطرية باستثناء بنك الدوحة من زيادة موجوداتها مستفيدة من ارتفاع طلب العملاء على التمويل.

واحتلّ بنك قطر الوطني ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف القطرية من حيث الموجودات والتي بلغت 1.09 تريليون ريال نهاية العام 2021، مرتفعة بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، وبلغت الحصة السوقية للمصرف 59 في المئة متراجعة بنحو نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بموجودات بلغت قيمتها 194 مليار ريال  وحاصداً حصة سوقية بنحو 11 في المئة في العام 2021 مقارنة بنحو 10 في المئة في العام الذي سبقه.