أبوظبي: عدد الرخص الاقتصادية الجديدة ينمو بنسبة 21.5 % في 2021

ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في أبوظبي إلى 25 ألفاً و427 رخصة خلال العام 2021 وبنمو بنسبة 21.5 في المئة بالمقارنة مع 20 ألفاً و925 رخصة على أساس سنوي، بحسب ما ذكر "مركز أبوظبي للأعمال" في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح المركز في تقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي ارتفع إلى 83 ألفاً و484 رخصة بنمو بلغ 15.8 في المئة بالمقارنة مع 72 ألفاً و70 رخصة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن عدد الرخص في المجال التجاري بلغ 24 ألفاً و77 رخصةً بنسبة 94.7 في المئة من إجمالي الرخص الجديدة البالغ عددها 25 ألفاً و427 رخصة، لافتاً النظر إلى أن نسبة نمو هذه الرخص بلغت 21.4 في المئة خلال العام 2021 مقارنةً بالرخص في المجال التجاري الصادرة في العام 2020 والتي بلغت 19 ألفاً و839 رخصة.

وذكر أن عدد الرخص الحرفية الجديدة يبلغ 711 رخصة وبنسبة نمو 35.7 في المئة في العام 2021 مقارنة بـ 524 رخصة حرفية على أساس سنوي، مضيفاً أن الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بلغت 64 رخصة مقارنة بـ70 رخصة في العام 2020.

وبيّن أن عدد الرخص السياحية بلغ 126 رخصة بنمو 41.6 في المئة مقارنة مع 89 رخصة في العام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو 14.4 في المئة مقارنة بـ 180 رخصة صناعية في العام 2020، والرخص المهنية 243 بنمو 9 في المئة مقارنة بـ223 رخصة في العام 2020.

ولفت النظر إلى أن عدد رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة بلغ 7106 رخص في العام الماضي مقارنة بـ7087 رخصة في العام 2020، مضيفاً أن عدد الرخص الفورية الجديدة بلغ 2653 رخصة مقارنة بـ2159 رخصة في العام 2020.

وأشار إلى أن عدد رخص المستثمر الأجنبي ارتفع من 6 رخص فقط في العام 2020 إلى 273 رخصة في العام 2021، فيما ارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1749 مقارنة بـ279 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الافتراضية التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، 11 رخصة.

البلوشي: المشهد الاقتصادي يعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين

وفي هذا السياق، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي إن النهج الإستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتعزيز أساسيات الاقتصاد بحكمة أديا إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن المشهد الاقتصادي يعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة.

وأضاف البلوشي أن المبادرات مثل رحلة المستثمر التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71 في المئة، بالتعاون مع 26 جهة حكومة اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد على 90 في المئة تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قامت الإمارات بوضعها لتمكين الأعمال للاستفادة منها وتحقيق الازدهار.

المنصوري: الإمارات تشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ"مركز أبوظبي للإعمال" محمد منيف المنصوري إن دولة الإمارات تشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور.

وأضاف المنصوري أن قيام "اقتصادية أبوظبي" بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي يعدّ هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، مؤكداً مواصلة العمل في المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها من أجل توفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين.