لبنان: موظفو الضمان يصعّدون بالإضراب... فهل من يستجيب ؟

على وقع الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان وتخبّط قطاعاته الاقتصادية والمالية والصحية، بدأ مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضراب المفتوح على الأراضي اللبنانية كافة بسبب عدم شملهم بقرار المساعدة المالية التي أقرّتها الدولة منذ فترة.

وكان المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق قد دعا في بيان جميع المستخدمين والعاملين بكل فئاتهم إلى ​الإضراب​ عن العمل عبر التزام الحضور والامتناع عن القيام بأي عمل من الاثنين لغاية الخميس، والاستمرار في الإضراب والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع، موضحاً أن ذلك بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات في رواتب العاملين في ​الضمان​، وبعد رفضه أيضاً التزام مرسوم المساعدة الاجتماعية الرقم 2022/8838، المعدل بالمرسوم 2022/8973.

وأكد المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات، داعياً الزملاء الى المشاركة في التحركات التي ستقررها النقابة.

حوماني: الإضراب سيبقى مفتوحاً حتى تلبية المطالب

وفي هذا السياق، يقول رئيس نقابة مستخدمي الضمان في لبنان حسن حوماني في حديث إلى "أولاً – الاقتصاد والأعمال" إن النقابة دعت إلى الإضراب المفتوح بعد مطالبتها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرّات عدة بشمل مستخدمي المؤسسة بالمساعدة المالية التي أقرّتها الدولة اللبنانية بموجب المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط/فبراير 2022، مشيراً إلى أن المجلس لم يستجب لهذه المطالب لغاية اليوم، علماً أن مستخدمي الصندوق مشمولون بالاسم في هذا المرسوم.

ويضيف حوماني أنه أمام هذا الواقع المرير الذي يعانيه الموظفون من تدنّي قيمة الرواتب وارتفاع الأسعار قررّت النقابة ونزولاً عند رغبة المستخدمين إعلان الإضراب المفتوح في مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين منحهم هذا الحق، لافتاً النظر إلى أن النقابة تركت حل هذا الأمر لمجلس إدارة صندوق الضمان في أول جلسة يعقدها، مؤكداً أنه فور إقرار هذا الحق سيعود الموظفون إلى ممارسة أعمالهم.

وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الموضوع، يلفت النظر إلى أن راتب الموظف التي تتراوح قيمته ما بين مليون ونصف المليون ليرة و3 ملايين ليرة لبنانية لا تكفيه لتأمين أدنى مقومات العيش الكريم ولا الوصول إلى مركز عمله حتى مع كل ما يترافق ذلك من أوضاع نفسية صعبة يعيشها، مشدداً على أن الإضراب المفتوح هو السبيل الوحيد لإقرار هذا المطلب، كاشفاً أن النقابة ناشدت وزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي العام للتدخل مع مجلس إدارة الصندوق وحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ويعتبر أن النقابة ليست من هواة إقفال وتعطيل سير العمل في المؤسسة أمام المضمونين، داعياً إياهم إلى تفهّم الوضع، إذ إنهم والموظفين في خندق واحد، مؤكداً أن هذا الإضراب يتم تنفيذه ليس لأجل المستخدمين فحسب بل من أجل المضمونين أيضاً لتحسين تقديمات الصندوق التي تشملهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الإضراب سيشمل توقف كامل الخدمات على الأراضي اللبنانية كافة.

ويختم رئيس نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي حسن حوماني بالقول إن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة الضمان تدخل اليوم لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإضراب سيستمر إلى أجل غير مسمّى في حال فشل هذه المساعي وعدم التوصل إلى اتفاق.