الشركات العقارية السعودية المدرجة: العودة الى الربحية في 2021 نتيجة تحسن الطلب والاسعار

سجلت الشركات العقارية المدرجة في البورصة السعودية، تداول، أرباحاً بقيمة 887 مليون ريال سعودي (236 مليون دولار أميركي) خلال العام 2021 مقارنةً بخسائر بلغت 2.2 مليار ريال خلال العام 2020. واستفادت هذه الشركات من تعافي الاقتصاد بعد التغلب على جائحة كورونا ورفع غالبية القيود التي كانت مفروضة في اطار جهود مكافحة الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مختلف المنتجات العقارية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ولا سيما في النصف الثاني من العام الماضي. كما تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030 والمشاريع العملاقة التي سبق وان اطلقتها الحكومة مثل "نيوم" و"البحر الاحمر" وتطوير الرياض وغيرها والارتفاع الذي تشهده اسعار النفط منذ مطلع 2021 كان لها دور في خلق خلفية جديدة للقطاع العقاري السعودي يتوقع ان تؤدي الى نمو قوي في العرض والطلب خلال السنوات المقبلة.

وبدا واضحاً نمو الطلب على المكاتب من قبل الشركات العالمية مع الطلب من الشركات الأجنبية تأسيس مقرات اقليمية لها في المملكة في حلول العام 2024 لكي تتمكن من المشاركة في منافسات العقود الحكومية. كذلك، ارتفعت أسعار الوحدات السكانية نتيجة الزيادة في أعداد المقيمين بينما واصل قطاع الضيافة تعافيه مما ساهم بتحسن أداء القطاع العقاري المرتبط بالفنادق والتجزئة.

ونمت ايرادات الشركات العقارية في العام 2021 بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 7.4 مليارات ريال سعودي، مستفيدةً من انتعاش حركة الفنادق والمراكز التجارية والترفيهية مع اطلاق فعاليات موسم الرياض واقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية، وقد عوض ذلك عن استمرار انكماش موسم الحج والعمرة نتيجة تقليص عدد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الأرباح التشغيلية 403 ملايين ريال خلال العام الماضي مقارنةً بخسائر بقيمة 506 ملايين في العام 2020، مدفوعةً بتراجع المصاريف المباشرة والمخصصات الكبيرة التي تمّ تسجيلها العام 2020 والمتعلقة بتراجع أسعار المنتجات العقارية بسبب الجائحة.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لعام 2021 توجه خمس شركات من إجمالي 11 شركة مدرجة إلى رفع استثماراتها الرأسمالية في حين تراجع صافي الانفاق الاستثماري لجميع الشركات بنحو 30 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي مع تبني بعض الشركات خيارات خفض قيمة الديون المستحقة عليها فتراجعت إجمالي هذه الديون بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي إلى 37.3 مليار ريال في العام الماضي، وقد تم تمويل الاستثمارات الرأسمالية من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والبالغة 898 مليون ريال خلال العام الماضي ومن خلال النقد المتوافر لدى هذه الشركات والبالغة قيمته 6.9 مليارات ريال سعودي.

تدشين البورصة العقارية

ورافق نمو الطلب على القطاع العقاري سلسلة اجراءات تنظيمية وتحفيزية تهدف إلى جعل القطاع العقاري السعودي يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة بما يساهم بتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن أهم هذه التطورات زيادة التمويل العقاري من قبل المصارف والعمل على رفع نسبة تملك الوحدات السكانية من قبل المواطنين إضافة إلى تدشين بورصة عقارية في أواخر العام الماضي بهدف ضبط تعاملات السوق العقارية وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة لتوفير معلومات مهمة عن حجم العرض والطلب والحدّ من أي تلاعبات بالأسعار والمساعدة بالتعرف على مستويات واتجاهات الأسعار السوقية بسهولة.