"مركز أبوظبي للأعمال" يضيف 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً في 2021

أضاف "مركز أبوظبي للأعمال" التابع لـ"دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي"، 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً خلال العام 2021 ليرتفع عدد الأنشطة التي تنظمها إلى 4062 نشاطاً في نهاية العام الماضي.

وتتوزع الأنشطة المضافة على قطاعات مختلفة، حيث بلغ عدد الأنشطة التجارية المضافة خلال العام الماضي 40 نشاطاً، والمهنية 25، والصناعية 6، والزراعية 5، إلى جانب نشاطين للمهن الحرفية، ونشاطين في قطاع السياحة.

ومن أبرز الأنشطة التجارية المضافة خلال العام الماضي خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني للقنوات المشفرة وغير المشفرة، إدارة فعاليات الرياضات الإلكترونية، ووكالة إقراض واقتراض الأوراق المالية، والحفظ الأمين للضمانات والرهونات والتأمينات، والتقاص العام للأوراق المالية، وشراء وبيع الأوراق المالية للحساب الخاص، وتسويق المنتجات التأمينية، وخدمات شهادات الإيداع، وتداول الشركات الأجنبية للأوراق المالية عن بعد، ورهن السيارات، والاستثمار في مشروعات ابتكار الأعمال الاجتماعية وتأسيسها.

وتشمل الأنشطة الصناعية المضافة صناعة أجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات العسكرية، وصناعة آلات وماكينات تصنيع العتاد العسكري، وصناعة الأدوات واللوازم العسكرية، وصناعة الطائرات العسكرية، وصناعة أنظمة التحكم عن بعد العسكرية، وصناعة الأسلحة العسكرية المتوسطة.

وفي المجال الزراعي، تشمل الأنشطة المضافة التدريب على تربية النحل، وتربية الزواحف والبرمائيات، وتربية الطيور غير الداجنة، وتربية كائنات مائية، وتربية الثدييات غير المستأنسة البرية، فيما تضم الأنشطة المهنية المضافة الاستشارات الجمركية، التدريب على الطيران العسكري، وإدارة البيانات والأمن الإلكتروني، وخدمات ضمان الجودة المتخصصة للألعاب، وخدمات تعريب الألعاب، وتدريب وتأهيل المزارعين. وفي مجال الحرف، تضم الأنشطة المضافة خلال العام الماضي إصلاح وصيانة السفن العسكرية وخدمات تنظيف المحركات.

المنصوري: النشاطات المضافة تعكس حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لـ"مركز أبوظبي للأعمال" محمد منيف المنصوري إن النشاطات المضافة تعكس حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسعاً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية المتخصصة في مختلف القطاعات، فضلاً عن جهود دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال، حيث نقوم بإجراء دراسات مستمرة للقطاع الاقتصادي لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأعمال وإطلاق مشاريعهم التي تسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي.