السعودية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بنسبة 9.6 في المئة خلال الربع الأول من 2022

2022-05-02
09:24

السعودية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بنسبة 9.6 في المئة خلال الربع الأول من 2022

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية حيث حقق نموَاً بنسبة 9.6 في المئة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من العام 2021 مدفوعاً بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المئة وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 في المئة، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة في أحدث تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2022 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في المملكة قد حقَّق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.2 في المئة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنةً بالربع الرابع من العام 2021، مرجعةً هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9 في المئة بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5 في المئة، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة.

ووفقاً لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء، فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية الربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 30 يوماً من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية الربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مُبسّطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو الربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المُتعلّقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها من دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صنَّاع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسمياً في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.